أبو الغيط يرحب بنتائج التحقيق الأممي بشأن حيادية "الأونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
القاهرة- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء24ابريل2024، بنتائج التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتورط عدد من عناصرها في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
واعتبر أبو الغيط في بيان أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يثبت بما لا يدع مجالا للشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس.
وأضاف أن التقرير الأممي يشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلا عن تقويض عملها الذي لا غنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
وناشد المسؤول العربي الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناء على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الإطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية.
وشدد على أن مراجعة هذه الدول لموقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
وخلص تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا إلى أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد أعلن عن المراجعة المستقلة في 5 فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ودفعت الادعاءات الإسرائيلية عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى وقف تمويل الأونروا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هل يُقرب المؤتمر الأممي حل الدولتين أم يزيحه عن الطاولة؟
يُثار تساؤل بشأن التأثير العملي للمؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على استمرار حربها على غزة ورفضها قيام دولة فلسطينية.
وأجمعت الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر الذي ينعقد في نيويورك، على ضرورة تحقيق حل الدولتين بوصفه الأفق الوحيد الممكن للسلام في الشرق الأوسط.
لكن إسرائيل تُبدي انزعاجا من فكرة تدويل القضية الفلسطينية، إذ تعتقد أنها أزالتها عن الطاولة بعد موجة التطبيع في المنطقة عام 2020، ولم تعد موضوعا مركزيا إقليميا ودوليا، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى لبرنامج "ما وراء الخبر".
ويرتكز التصور الإسرائيلي على فكرة القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا، معولة على تماهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المصالح الإسرائيلية، حسب مصطفى، الذي رجح إقدام تل أبيب على ضم أجزاء من الضفة الغربية بموافقة أميركية.
وكانت باريس قد اقتربت كثيرا من الشروط الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية، مثل اشتراطها نزع السلاح وإصلاح السلطة الفلسطينية وعدم إشراك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن ذلك لم يشفع لها، إذ لا تقبل إسرائيل بالمبادرة الفرنسية.
ما أهداف مؤتمر الأمم المتحدة الذي ينعقد اليوم في نيويورك؟ مراسلة #الجزيرة بيسان أبو كويك تُطلعنا على تفاصيل المؤتمر#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/wHDiDgT5p3
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 28, 2025
"لا مكان للتفاؤل"من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة الانهيار، مشددا على أن الوقت حان لأجل تطبيق حل الدولتين، لكنه حذر من أن هذا الحل بات الآن "أبعد من أي وقت مضى".
وبناء على هذا الواقع، يبدو التفاؤل الذي رفعه البعض يجافي الحقائق السياسية التي حددتها فرنسا، مثل وضع اشتراطات على الجانب الفلسطيني لكي يكون هناك مسار لدولة فلسطينية، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح حسن أيوب.
إعلانكما أن إسرائيل لا تُطالب بأي اشتراطات ولا يُفرض عليها أي إجراءات -حسب أيوب- مما يعني أن المؤتمر يندرج في إطار محاولات كسر حالة الجمود السياسي، ويهدف إلى "تطبيع الوجود الإسرائيلي في المنطقة على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لم يضع المؤتمر أولويات واكتفى بطرح القضية بطريقة غامضة من دون التطرق إلى تفاصيل مهمة، مثل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، في وقت توضع فيه شروط مسبقة عليها كالاعتراف بإسرائيل.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح إعلان إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية "إن لم تقترن أي خطوة دولية بفرض عقوبات ملموسة عليها".
وزير الخارجية السعودي في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة: نؤمن أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2gweOjUmHB
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 28, 2025
مساواة الجلاد بالضحيةبدوره، عرج الخبير بشؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام على تأجيل المؤتمر وانخفاض مستوى التمثيل والاهتمام به، وكذلك تغيير مكان انعقاده من قاعة الجمعية العمومية إلى مجلس الوصاية.
ووفق صيام، فإنه من المفترض أن تكون هناك خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، لكن المؤتمر لا يشير إلى مجازر غزة والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، ومعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعائلاتهم.
كما لا يتطرق المؤتمر إلى قرار محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ويتحدث فقط عن "العنف" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددا على ضرورة عدم مساواة الضحية بالجلاد ووقف الحرب والتجويع والاستيطان والاحتلال.
لكن إسرائيل التي باتت -حسب صيام- محاصرة وضعيفة سياسيا "لا تريد أي ذكر للقضية الفلسطينية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة