مايا مرسي تشارك في ندوة «تأثير العرف المجتمعي على تمكين المرأة اقتصاديا»
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ندوة «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة»، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، ونهلة زيتون، مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.
وعبرت مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر، الذي جرى إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية.
دور مصر في ملف التمكين الاقتصادي للمرأةوأشارت مرسي إلى أهمية دور الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص، وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة.
ونوهت مرسي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية، باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي، التي تعد سابقة هي الأولى من نوعها.
وأشار الى إصدار رئيس الجمهورية قرارا في عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي جرى إطلاقها عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة التمكين الاقتصادي للمرأة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية