كرمت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل؛ عددا من كوادر وزارة العدل المشاركين بالبرنامج التدريبي "رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية"، وكوادر فريق العمل القائم على التدريب من الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط.

 

وذلك بحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.


وخلال حفل التكريم؛ أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد إبراهيم؛ أهمية برنامج رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في المساعدة في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة بالوزارات، وتأهيلها لتمكينها من تولي خطط الوزارة ومتابعتها وتقييمها، مرحبا بالتعاون مع وزارة العدل، والدعم الكبير من قيادات وزارة العدل لتذليل أي عقبات والعمل على إنجاح البرنامج.

 

 وأوضح أن النجاح الذي حققه البرنامج يعد نموذجًا مشرفًا مما يحفز مختلف الوزارات لخوض مثل هذه التجربة، مشيدًا بالجهد المبذول من فريق عمل الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتزام المشاركين خلال البرنامج.


ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.


يشار إلى أنه شارك بالبرنامج عدد 33 متدربًا من السادة القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل، تضمن 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والبرامج والأداء، وإدارة المشروعات، والمتابعة والتقييم، وإدارة المخاطر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط وزارة العدل التنمية الاقتصادية وزارة العدل القدرات فی

إقرأ أيضاً:

أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة

قال محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، ممثلا عن وزارة العدل بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ النظم الاقتصادية الناجحة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ومن هنا يأتي مبدأ التنافسي الذي يمثل أحد أهم أدوات التنمية.

مبدأ الحياد التنافسي

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان «استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق»، أنّ مبدأ الحياد التنافسي ليس مجرد مبدأ قانوني أو التزام قانوني على الدولة، لكن هو التزام أخلاقي والتزام دستوري، يرجع إلى المادة 27 من الدستور، مؤكدا أنّ مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار عبدالعال إلى أنّ الدولة بجميع قطاعاتها ملزمة بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، وأهم ما قامت به الدولة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي هو وثيقة سياسة ملكية الدولة في البداية، والتي عبّرت عن سياسة الدولة ورغبتها في التحول من مستثمر مباشر ورئيسي في الانشطة الاقتصادية إلى مجرد إدارة رأس مال الدولة.

 

مقالات مشابهة

  • "التخطيط القومي" يختتم برنامجين تدريبيين للعاملين بالتأمين الاجتماعي
  • "تسامي الشرقية" تخرّج 31 قائدًا للمستقبل في القطاع غير الربحي
  • وزارةالعدل تتولي ملف الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة
  • إطلاق المرحلة الرابعة لـ"برنامج إعداد اللائحة التنظيمية للتدخل المبكر"
  • مناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لـ 27 قرية بمركز بلقاس
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
  • رئيس مركز قوص يترأس اجتماع لجنة التخطيط المحلي
  • تكريم 53 شاباً وشابة ببرنامج القيادات الإعلامية العربية
  • أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة
  • عقوبات انضباطية ومقاضاة موظفين بوزارة العدل لتورطهم بابتزاز امرأة