وزيرة التخطيط: نعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي جميع الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأضافت “السعيد" أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لجميع أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.
ولفتت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فما زالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وغيرها.
ولفتت “السعيد” إلى الالتزام بترشيد جميع أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فكر الأولويات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
السكوري: تحديات المغرب تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى ديمقراطي يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن التحديات التي تواجه المغرب، باتت تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى توافق ديمقراطي، يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع بعيدا عن الخلافات التي يمكن أن يسببها التنافس السياسي الذي ينبغي أن يوضع جانبا لفترة تاريخية معينة، جزئيا وليس كليا بعيدا عن التنافس الديمقراطي العقيم الذي يقارب ملفات وقضايا كبرى ».
وأوضح الوزير السكوري، أثناء مشاركته في ندوة نظمتها وزارته السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع « الحوار الاجتماعي… من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، إن هذا الانتقال الديمقراطي يمنح لمسألة الوساطة السياسية معناها الحقيقي ».
معتبرا أن التوافق بات يحتاج إلى وساطة سياسية كي لا نقوم بتوافق ديمقراطي مضاد للديمقراطية بل يرسخها ويدعمها، وليس فيه تراجع عنها، وهي نفس الفكرة التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، يضيف الوزير السكوري، باعتباره مجهودا وطنيا استثنائيا سيمنح بناء وركيزة للتوافق الديمقراطي.
من جانب آخر، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية، مبرزا أن تعزيز هذه الحماية « يشكل أحد أبرز الأوراش الملكية التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي ».
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخدمات العمومية الاجتماعية ينبغي أن تكون فعالة في حل مختلف المشاكل التي تواجه مسلسل بناء وتقوية الدولة الاجتماعية، بما في ذلك كلفة هذه الخدمات ومستوى جودتها.
وبعد أن ذكر بأن الولوج إلى الشغل يمثل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، قال الوزير إن هذا الأمر يطرح مجموعة من الإشكاليات منها تأثير الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل.
كلمات دلالية التوافق السياسي الديمقراطي الشغل يونس السكوري
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية