السجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لرئيس لجنة زكاة وتغريمه ٤١٦ الف دينار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
#سواليف
اصدرت الهيئة القضائية السابعه التابعة للجنايات الصغرى قرارا اليوم بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته على #رئيس_لجنة_زكاة اهلية تطوعية وغرمته 416 الفا بتهمة #التزوير و #اساءة_الائتمان وبراءة شخص اخر.
وبينت تفاصيل القرارة القابل للاستىناف والتي تراس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهه و #مكافحة_الفساد القاضي معاوية السعايدة والقاضي المتدرج مالك العطيات ” ان المتهم كان يتلاعب في ايداع التبرعات وتزوير سندات المقبوضات.
وبينت التفاصيل ” ان #المتهم يعمل رئيس لجنة زكاة لاحدى المناطق الجنوبية من العاصمة منذ قرابة اربع سنوات وبالصدفة واثناء #جمع_التبرعات من احد المساجد الصحابة وبحضور احد موظفي وزارة الاوقاف قد لاحظ الاخير ان جمع التبرعات كان بدون سندات قبض وبطريقه مخالفه لجمع التبرعات دون ان يلاحظ اعضاء اللجنه وجود هذا الموظف.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2024/04/24وهنا طلب الموظف من اعضاء اللجنة التدقيق في عملية القبض والايداع والتدقيق على تصاريحهم حيث تبين ان هناك تلاعبا في عملية جمع التبرعات ومنح سندات القبض والية منح امام الجامع نسخة من سندات القبض بعد احصاء التبرعات حيث تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الوزارة ومن ثم حولت القضية لهيئة النزاهه مكافحة الفساد.
وبعد التحقيق ومقارنة المستندات والية القبض والايداع تبين ان هناك تلاعبا كبيرا في الوصولات وعملية الايداع التي كان يتولاها المتهم رئيس اللجنه.
وكان المتهم المذكور وفق القرار يجمع التبرعات ويتلاعب بدفاتر السندات حيث كان يسجل ٣٠٠ دينار على الورقه البيضاء بينما الورقة الزرقاء يسجل ١٠ دنانير وكذلك ال٢٠٠ دينار وال ١٠٠ دينار تسجل ايضا عشرة دنانير.
الامر لم يقف عند ذلك بل كان يودع جزءا قليلا من المبلغ المقرر ايداعه بينما الباقي كان ياخذه لجيبه الخاص حيث بلغت المبالغ المتلاعب بها قرابة ال ٤١٦ الف دينار.
ومن الامور التي تكشف مدى الترهل في مثل هذه القضايا ان رئيس اللجنة المتهم كان ياخذ دور امين الصندوق في قبض المال ومنح سندات القبض مما سمح له بالتلاعب بدون محاسبه عن طريق التزوير واساءة الائتمان.
وقررت الهيئة الحكم على رئيس اللجنة المتهم بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته وتغريمه المبالغ والنواقص البالغه ٤١٦ الف دينار واجور التقاضي والمحاماه وبراءة متهم اداري من التهم الموجهه له قرار قابلا للاستئناف.
ويذكر ان تهم سوء الائتمان والتزوير قد طالت لجنة زكاة اهلية اخرى في العاصمة قبل قرابة شهر.
ويذكر ان المتهم موقوف على اثر هذه القضية منذ قرابة عام وما زال موقوفا لغاية تاريخه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التزوير مكافحة الفساد المتهم جمع التبرعات لجنة زکاة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية