لسنوات طويلة ظلت فكرة المجتمع الأهلى غير مقبولة من الكثيرين بسبب سيطرة جمعيات ومؤسسات كانت تخفى وراء هذا الشعار أجندات خارجية واهدافا خبيثة.
كانوا يصدرون للجميع رسالة كاذبة عنوانها التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، بينما كان هدفهم تنفيذ اهداف سياسية فى اغلبها تخدم مخططات ضد الدولة، وفى المقابل كانت هناك جمعيات اهلية تمارس دورا مجتمعيا حقيقيا وتنمية جادة لكنها تعمل فى صمت دون مزايدة، ووفق أجندة وطنية.
هذه الجمعيات الوطنية فى افكارها واعضائها كانت مظلومة لأن دورها مهم للغاية، لكنها لم تكن تملك القدرة على مجاراة دكاكين حقوق الانسان التى سيطرت على المشهد، وحظيت بالضوء الاعلامى والاهتمام الخارجى الذى وصل إلى الدفاع عنها بكل السبل.
خلال السنوات الاخيرة وبفضل يقظة الدولة وتداركها للأخطاء التى تسببت لعقود طويلة فى تصدر جمعيات التمويل الخارجى للمشهد، بدأنا نستمع ونرى الجمعيات الحقيقية والجادة الوطنية التى لا هدف لها سوى التنمية بمعناها الحقيقى وتحقيق نقلة ثقافية وعلمية وفكرية وإدارية لأعضائها، بدأنا نرى التحالف الوطنى للعمل الاهلى والذى يقدم نموذجا مصريا فريدا فى التنمية المحلية، وبدأنا نرى مبادرات تنموية كبيرة فى قرى ومدن مصر،
ومن هذه الجمعيات العريقة التى تعمل فى صمت وهدوء جمعية ادارة الاعمال العربية التى يمر هذا العام نحو ٧٤ عاما على تأسيسها وتولى رئاستها عظماء من رؤساء وزراء ووزراء ومفكرين وتعد منصة حيوية لتطوير المعرفة وتعزيز التفاعل العلمى والثقافى فى المجتمع المصرى، وتتميز هذه الجمعية بتنوع مجالات عملها وتاريخها المشرف، حيث تسهم فى إعداد جيل جديد من المبدعين والقادة.
ýالجمعية التى تأسست عام ١٩٥٠، تعد من أقدم الجمعيات العلمية الأهلية فى مصر ولا تهدف للربح، ورسالتها تطوير وتعزيز مجال إدارة الأعمال فى العالم العربى من خلال توفير التدريب ونقل الخبرات والمعارف الحديثة فى هذا المجال.
ýوعلى مدى سبعة عقود تحولت الجمعية إلى منصة للتفاعل والتعاون بين الأكاديميين والباحثين والمهنيين فى مجال إدارة الأعمال، فى الدول العربية وتعمل على تقديم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التى تساهم فى تطوير المهارات والمعارف العلمية لأعضائها.
ýوتسعى الجمعية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها توفير فرص التدريب والتأهيل من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة فى مجال إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بجانب تعزيز الأبحاث والدراسات، حيث تشجع الجمعية على إجراء البحوث والدراسات فى مجال إدارة الأعمال، وتقدم الدعم والمساعدة للباحثين والأكاديميين فى تحقيق أفضل النتائج والابتكارات.
حجم الفائدة المجتمعية التى تحققها الجمعية كبير، ليس فى مصر فقط بل على مستوى الوطن العربى، واهم ما يميزها ان ادارتها المتماسكة تفهم جيدا دورها وتتحرك فى اطاره ولهذا لم تخرج عن هذا السياق ولم تنجرف مرة واحدة إلى التورط فى برامج مشبوهة أو افكار مدسوسة بهدف فرض ظاهرة أو توجيه أو خلق حالة.
وبهذا حظيت الجمعية باحترام الجميع ولجأت اليها مؤسسات وجهات مصرية وعربية لها مكانة ومصداقية من اجل تدريب اعضاء هذه الجهات.
نحن نعيش الآن زمن المجتمع المدنى الذى يحمل رسالة انسانية وليس اهدافا سياسية وجمعية ادارة الاعمال العربية واحدة من هذه الجمعيات التى ترسخ لمبدأ العمل المجتمعى الراقى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات العلمية المجتمع الأهلى اهداف سياسية مجال إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة عين شمس يفتتحا الجلسة العلمية الثانية " الذكاءالاصطناعي والتحول الرقمي
افتتح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية،
والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الجلسة العلمية الثانية ضمن المؤتمر السنوي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات الأكاديمية والطبية، وبمشاركة واسعة من الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي والبحثي.
وأكد الدكتور عوض تاج الدين خلال كلمته أن قانون المسؤولية الطبية يمثل حجر الزاوية في حماية الكوادر والمنشآت الطبية من أي اعتداء أو تخريب، وفي الوقت ذاته، يضمن حماية حقوق المرضى من الأخطاء الطبية، مشددًا على أن الطبيب المعالج هو الأكثر حرصًا على سلامة المريض، وأن ثمة خلطًا شائعًا بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية التي قد تحدث رغم الالتزام بالإجراءات السليمة.
وتطرق إلى التطور المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض تظل أهم بكثير من أي تقارير تقنية أو آلية.
وقال: "الذكاء الاصطناعي لا يغني عن التشخيص البشري، رغم دقة الجراحات الروبوتية، فالقرار الطبي يجب أن يبقى بيد الإنسان."
كما أشار إلى تحديات جديدة ظهرت مع التطور التكنولوجي، مثل ضرورة حماية الأسرار الطبية، واكتشاف أمراض جديدة نتيجة لاختراع أجهزة تشخيصية متطورة.
وأشاد تاج الدين بما وصفه بـ "التطور المذهل" في مستشفيات جامعة عين شمس، من حيث عدد المستشفيات، والرعايات المركزة، والوحدات العلاجية الدقيقة، مؤكدًا أن "كل ما هو حديث في العالم، كانت مستشفيات جامعة عين شمس من أوائل من طبّقه في مصر."
واختتم بتأكيده على أن ما نشهده اليوم من تحولات رقمية وتشريعية هو انعكاس واضح لثورة تشريعية ودعم قوي من القيادة السياسية، التي تضع صحة المواطن المصري وحقوق الكوادر الطبية في صدارة أولوياتها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان.
في إطار التوجه الوطني نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2035، قدم الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عرضًا تفصيليًا شاملًا حول المشروعات الوطنية للمدينة الطبية التابعة للجامعة.
كما استعرض المسار التاريخي لتطور مستشفيات الجامعة، انطلاقًا من تبرع الوطني عبد الرحيم باشا الدمرداش، الذي شكل نواة المدينة الطبية، وصولًا إلى افتتاح مجموعة من المشروعات الجديدة التي تعكس التوسع الهائل في الخدمات والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية تضم عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام رئيسية تخدم مختلف التخصصات الطبية. وشهد العرض تسليط الضوء على اعتماد مستشفى المسنين ومستشفى العبور كمؤسسات صحية مرجعية تقدم خدمات متقدمة، إلى جانب توقيع عدد من البروتوكولات الهامة مع جهات مختلفة، في خطوة تعزز التعاون وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية.
تجسد هذه المشروعات طموح جامعة عين شمس في أن تكون مركزًا طبيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وتعمل المستشفيات حاليًا على توسيع وحدات العناية المركزة وافتتاح وحدات جديدة متقدمة، مزودة بأحدث التكنولوجيا الطبية لمواكبة الزيادة في حالات المرضى ذوي الحالات الحرجة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للرعاية الحيوية وإدماجها ضمن نظام مركزي موحّد لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.
كما شارك بالجلسة الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا إنه تبرز أهمية التخصصات البينية فى العلاقة بين القانون والطب، حيث يصبح من الضروري وجود نظام تشريعي متكامل يضمن التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض، ويكفل حماية الطرفين في العلاقة العلاجية: مقدم الخدمة ومتلقيها.
ويأتي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض كخطوة جوهرية نحو تحقيق هذا التوازن، حيث يتناول الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، ويضع الأطر القانونية التي تحكم ممارسات الأطباء والكوادر الصحية.
كماتناول القانون بوضوح التمييز بين أنواع الخطأ الطبي، ففرّق بين الخطأ الطبي الجسيم، والخطأ الطبي العادي، والخطأ الذي يصل إلى حد القتل الخطأ. كما أوضح المفهوم القانوني للمضاعفات الطبية، مميزًا إياها عن الأخطاء التي تستوجب المساءلة وكذلك الحالات التى تنتفى فيها المسؤلية الطبية منها الخطأ المهنى غير المقصود.
مؤكدًا أن مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الصحي يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع تحديث الإطار التشريعي، لضمان تحقيق العدالة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان سلامة المريض في المقام الأول.
قدّمت الدكتورة آية ياسين مديرة مركز التميز للذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي بجامعة عين شمس عرضًا موجزًا حول المركز، مشيرة إلى أنه يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة لتعزيز البحث والتطوير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمجال الصحي.
وأوضحت أن المركز يهدف إلى ابتكار حلول طبية رقمية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتيسير اتخاذ القرار الطبي، من خلال تحليل البيانات وتوظيف أحدث تقنيات التعلم الآلي، بما يدعم كفاءة التشخيص والتعامل مع الحالات الحرجة.
وفي السياق ذاته، تحدث الأستاذ الدكتور أحمد سمير، أستاذ الأشعة التشخيصية، عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في قطاع الأشعة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا فعّالًا في دعم دقة وسرعة تشخيص الحالات، خاصة في ما يتعلق بتحليل الصور الشعاعية.
وأشار إلى أن أجهزة الأشعة قد شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في الجودة والسرعة والدقة، مؤكدًا أن الأطباء لا يزالون يضطلعون بدورهم الأساسي في مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي، ومقارنتها بالتقييم السريري المباشر لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية.
أكدت الدكتورة سحر خليل مسؤولة برنامج التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية ، خلال مشاركتها أن مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة تستهدف تطوير جميع المستشفيات الجامعية في مصر، في إطار رؤية حديثة لتحديث منظومة الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تعزيز رضا المرضى، من خلال تحسين تدفق العمل وتقليل أوقات الانتظار، حيث أصبح بالإمكان طلب نتائج التحاليل والأشعة واستشارات الأطباء ودفع الفواتير إلكترونيًا، ما قلل من الحاجة لتحرك المرضى داخل المستشفى وأدى إلى انسيابية أكبر في الخدمات.
كما أوضحت أن نظام إدارة الطوابير الذي تم تطبيقه، أتاح آلية دقيقة لقياس أوقات الانتظار للمرضى الخارجيين، مما مكّن من مراقبتها وتحسينها بشكل مستمر، ووفّر تجربة أكثر شفافية وتنظيمًا داخل مناطق الانتظار.
وأضافت: "لقد كان قياس وقت الانتظار في الماضي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، أما اليوم، فبفضل النظام الرقمي، يمكننا إنجاز هذه المهمة بسهولة. نظام إدارة الطابور ساعد في تحسين رضا المرضى عبر تنظيم الجداول الزمنية بشكل واضح وفعال."هذا التوجه الرقمي يعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق بيئة طبية أكثر تطورًا وكفاءة.
تناولت الدكتورة دينا السمان – مدرس واستشاري باثولوجى بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال الجلسة الإمكانات المتزايدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجال قواعد البيانات الرقمية، لا سيما في القطاع الطبي، حيث تسهم هذه التقنيات في إحداث نقلة نوعية في جمع وتحليل البيانات السريرية.
وأوضحت أن مكتبات البيانات الرقمية لم تعد تقتصر على حفظ المعلومات النصية التقليدية، بل باتت تضم بيانات سريرية متعددة الوسائط، تشمل الصور الطبية، والتقارير التشخيصية، ونتائج التحاليل، وهي مدمجة جميعها في مجموعات بيانات متكاملة لملفات المرضى.
وأكدت أن هذه المنظومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهّل عمليات البحث والتحليل، وتدعم اتخاذ القرار الطبي القائم على الأدلة، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع وتيرة البحوث الإكلينيكية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جدول حافل يناقش أبرز القضايا العلمية والتطبيقية، ويركّز هذا العام على التحول الرقمي، والرعاية الصحية الذكية، والتكامل بين التخصصات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الابتكار والتطوير المستدام داخل المؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور أن المؤتمر يعكس الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم البحث العلمي وتوفير منصة فعّالة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات المصرية والدولية.
وفى ختام الجلسة تم تقديم درع تذكارى للأستاذ الدكتور عوض تاج الدين بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على إنشاء الجامعة تكريمًاوتقديرًا له.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب