بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
جدة – ياسر خليل
حذّر مختصون من تناول كبسولات المكملات الغذائية والفيتامينات بنصيحة الأصدقاء أو من الصيادلة مباشرة، إذ إن كبسولات المكملات الغذائية وجدت من أجل مواجهة نقص بعض العناصر والمعادن والفيتامينات في الجسم في حال وجود نقص فعلي مثبت بالتحاليل الطبية.
بداية ينصح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، أفراد المجتمع من تناول مكمل فيتامين D دون إجراء التحليل اللازم من قبل الطبيب المختص، مبينًا أنه للأسف بعض الأشخاص قد يعانون من متاعب جسدية وآلام العظام وخمول ويتناولون مكمل فيتامين D بنصيحة الأصدقاء دون أي إدراك لمخاطر زيادة مستوياته في الدم.
وتابع د. ضياء أنه قبل أيام نشرت الصحف العالمية قصة وفاة رجل بريطاني بسبب فرط كالسيوم الدم، وهي حالة نادرة ناجمة عن ارتفاع مستويات فيتامين D في الجسم، إذ توفي ديفيد ميتشنر، بسبب فرط كالسيوم الدم، والذي تراكم في جسمه نتيجة للمستويات المفرطة من الفيتامين ، فقد اتضح أن مستويات فيتامين D لديه كانت عند الحد الأقصى للمستوى القابل للتسجيل، مما دفع الأطباء إلى إدراج سمية فيتامين D كأحد العوامل الرئيسية في وفاة ميشينر، إلى جانب مرض القلب الاحتقاني، والفشل الكلوي المزمن، وفرط كالسيوم الدم.
وأضاف: فرط كالسيوم الدم هو حالة مرضية ترتفع فيها نسبة الكالسيوم في الدم عن مستواها الطبيعي، ويمكن أن يؤدي فرط وجوده في الدم، إلى إضعاف العظام وتكوين حصوات الكلى والتأثير على عمل القلب والدماغ ، ومن الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان وبعض الاضطرابات الطبية الأخرى وبعض الأدوية وتناول كثير من المكملات المحتوية على الكالسيوم وفيتامين (D) دون استشارة طبية.
ومضى د. ضياء قائلاً: مما سبق لا يعني أن تناول فيتامين D غير مهم، بل بالعكس فإن الحالات التي تشكو من نقصه وفق التحاليل يجب أن تعالج لأنه يترتب على عدم العلاج الكثير من الأعراض والمشاكل الصحية على الكبار والصغار، فعند الكبار يسبب نقص فيتامين D أعراضًا منها تشنج العضلات، الإعياء، تقلبات المزاج، آلام العظام، بينما يؤدي نقصه عند الأطفال إلى ضعف العضلات أو التهابها، كما إنه قد يؤدي إلى الكساح في الحالات الشديدة وتتمثل أعراض الكساح في تقوس أو انحناء العظام، وألم العظام، وضعف العضلات، وتشوه المفاصل، وبذلك فإن فيتامين D يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم والعظام ويساهم في بناء العظام والحفاظ على صحتها ، وفي حال عدم كفاية مستوياته قد يؤدي ذلك إلى نقص كلس الدم (انخفاض مستويات الكالسيوم) وفرط نشاط غدد جارات الدرقية، مما يتسبب بفرط نشاط تلك الغدد أثناء محاولتها الحفاظ على مستويات الكالسيوم الطبيعية في الدم.
ونوّه د. ضياء، إلى أنه يمكن الوقاية من فرط الكالسيوم بتجنب الإفراط في تناول الأدوية التي تحتوي على الكالسيوم وعلاج المشكلات الصحية التي قد تزيد من الكالسيوم في الدم، والإكثار من شرب الماء للتخلص من النسب المرتفعة ، وتجنب تناول مكملات فيتامين D دون التأكد من وجود نقص من خلال التحليل والطبيب المختص.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات: أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية سلاح ذو حدين، فقد تضر الشخص الذي يتناولها دون الحاجة لها ، إذ يجب أن لا تؤخذ هذه المكملات إلا بوصفة طبية بعد تحاليل تثبت الحاجة لها، فإذا تناولها من لا يحتاجها فقد تسبب زيادة جرعة وقد يحدث تسمم لا سمح الله.
وأردف أن المكملات الغذائية وللاسف يتناولها الناس بإعتقادهم انها دواء لكل داء بسبب دعايات المتاجرين بها، والصحيح أنه يجب أن لا يأخذها الشخص إلا إذا ثبت أن لديه نقص في تلك العناصر والمكونات، ويجب الانتباه إلى أن بعض تلك المكملات تسبب تغيير في قراءة ونتائج بعض تحاليل الدم ، لذا قد يحصل تشخيص خاطىء لمرض ما بسبب تناولها فيحدث ضرر.
وقال الخضيري إن كل المكملات والفيتامينات هي تسويق تجاري بحت، بمعنى إنها لا تفيد إلا من لديه نقص شديد بسبب مرض أو فقر دم غذائي أو لبعض كبار السن) وما عدا ذلك فهي إرهاق للكبد والكلى وغالباً تظهر اثارها السلبية بعد سنوات.
وينصح الخضيري في ختام حديثه بتناول الغذاء الصحي المتوازن لكونها تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن، ولابد أن يكون تناول الفيتامينات في الصباح بعد وجبة الافطار وليس بالليل لكي لا ترهق الكلى ولا تسبب الأرق، مع الحرص على تناول الماء بمعدلات طيبة.
من جانبه، أكد الدكتور فواز العنزي استشاري أمراض القلب والباطنة، أن الإفراط في تناول الفيتامينات من غير وجود نقص مثبت فيه ضرر، لافتًا أن ذلك ما يتم إثباته يوماً بعد يوم.
وقال العنزي إن الإفراط في تناول فيتامين B3 تزيد أمراض القلب بشكل ملحوظ، إذ أثبتت الأبحاث أن الإفراط في تناول فيتامين B3 تؤدي إلى التهاب الشرايين وبالتالي زيادة أمراض القلب. ونصح العنزي بالتوقف عن تناول الفيتامينات إلا في حال نقص مثبت في التحاليل المخبرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المکملات الغذائیة الإفراط فی تناول فیتامین D فی الدم
إقرأ أيضاً:
مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
تسهم كراسي الأمان المخصصة للأطفال في المركبات بفاعلية في تقليل الإصابات أثناء الحوادث من خلال امتصاص جزء من قوة الصدمة وتوزيعها على جسم الطفل، مع إبقائه في وضعية آمنة تمنع تحركه أو تطايره داخل السيارة.
ورغم فاعليتها الكبيرة في توفير السلامة، لا تزال بعض العائلات تتهاون في استخدام هذه الكراسي داخل المركبات، متجاهلةً الأخطار الجسيمة التي قد تتهدد حياة الصغار عند وقوع الحوادث.
وأكد مختصون في مجالي الطب والقانون لـ«عُمان» أن هذا الإهمال يُعتبر سلوكًا خطيرًا يستوجب الانتباه والوقوف ضده، مشيرين إلى أن كراسي الأطفال تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في الحد من الإصابات الخطيرة والوفيات.
وأوضح عمر بن أحمد السنيدي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى جعلان بني بوعلي، أن تجاهل استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات يعرض الصغار لمخاطر بالغة عند وقوع الحوادث، حيث قد يُقذف الطفل من السيارة بسبب وزنه الخفيف وقوة الاصطدام، أو يتعرض لإصابات بليغة جراء ارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة. وأضاف أن استخدام أحزمة الأمان المصممة للبالغين لا يوفر الحماية الكافية للأطفال، وقد يؤدي إلى إصابات في الرقبة أو البطن أو العمود الفقري، نتيجة لعدم ملاءمتها لحجم الطفل.
وأكد السنيدي أن الكراسي المواجهة للخلف تحمل أهمية خاصة، إذ تقلل بشكل ملموس من إصابات الرأس والعنق عند الرضع والأطفال الصغار، حيث إن دراسات طبية عدة تدعم هذه الفعالية، من بينها بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي توضح أن استخدام كراسي السيارة يقلل من خطر الوفاة بنسبة 71% لدى الرضع و54% لدى الأطفال الصغار. كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية إلى أن استخدام الكراسي يقلل من الإصابات الخطيرة بنسبة 82% مقارنة بالأطفال غير المحميين.
وبيّن السنيدي أن استخدام الكرسي يجب أن يبدأ منذ لحظة مغادرة المستشفى بعد الولادة، مع اختيار النوع الملائم حسب عمر الطفل ووزنه. فالكرسي المواجه للخلف يُستخدم من الولادة وحتى عمر السنتين، ويليه الكرسي المواجه للأمام حتى عمر 7 سنوات، ثم كرسي الرافع حتى عمر 12 عامًا أو حتى بلوغ الطفل طول 145 سم، بعدها يمكن الاعتماد على حزام الأمان مباشرة. وأكد ضرورة استمرار استخدام كراسي الأطفال حتى سن 12 عامًا أو حتى يصل الطفل إلى الطول المناسب، لضمان حماية كاملة أثناء التنقل.
كما تطرق السنيدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بين أولياء الأمور، مثل الاعتقاد بأن الحذر أثناء القيادة يغني عن استخدام الكرسي، أو أن الطفل يرفض الجلوس فيه، أو أن المسافات القصيرة لا تستدعي استخدامه. وأوضح أن الإمساك بالطفل باليد أثناء القيادة لا يوفر أي حماية في حال وقوع التصادم، وأن أغلب الحوادث تحدث بالقرب من المنزل، ما يؤكد أهمية التزام قواعد السلامة دائمًا.
ورأى السنيدي أن للأطباء والمؤسسات الصحية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التوعية المباشرة خلال زيارات المتابعة، ونشر المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع المدارس والمراكز المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا الموضوع الحيوي.
وختم عمر بن أحمد السنيدي حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام كراسي الأطفال بصرامة، موضحًا أن الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين يسهمان في رفع مستوى الالتزام، وأن تجارب عدة دول أظهرت تراجعًا ملحوظًا في نسب وفيات الأطفال بعد تطبيق قوانين صارمة مصحوبة ببرامج توعوية فعالة.
الجانب القانوني
بدورها، أوضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن الإطار القانوني العام لحماية الطفل في سلطنة عمان يشمل البيئة المرورية ضمن واجبات الرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث يُلزم القانون الدولة والمجتمع والأسرة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطفل، ومن ضمنها استخدام وسائل الحماية داخل المركبات.
وأوضحت أن الإخلال باستخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة الأمان يُعتبر شكلاً من أشكال الإهمال التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، حتى في حال عدم تحقق ضرر فعلي، إذ يُعد تعريض الطفل للخطر المحتمل مخالفة قانونية صريحة. وأكدت أن القانون يحمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية المسؤولية الكاملة حال وقوع أذى ناجم عن الإهمال، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لجسامة الفعل ونتيجته.
وتناولت المحامية العلاقة بين قانون الطفل وقانون المرور، مشيرة إلى أن التكامل التشريعي بينهما لا يزال محدودًا، إذ لا تتضمن مواد قانون المرور نصوصًا مباشرة تربط بينه وبين قانون الطفل، رغم اشتراك القانونين في المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطفل. وأكدت وجود حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تلزم باستخدام مقاعد الأطفال وتفرض عقوبات واضحة، مع دعم ذلك بأدوات رقابية فعالة لضمان التنفيذ العملي لهذه الالتزامات. وأضافت أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق أو ولي الأمر بشكل مزدوج، فهي مدنية في حال حدوث الضرر، وجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو الإصابات الجسدية أو الوفاة. وأشارت إلى أن الإصابة الناتجة عن الإهمال تُعتبر إيذاءً غير مباشر وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الجزاء العُماني.
وترى الزدجالية أن العقوبات القانونية تختلف حسب طبيعة الإهمال ونتيجته، وقد تشمل الغرامة أو الحبس، لكنها قد لا تكون رادعة بما فيه الكفاية، مما يستدعي مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لتحقيق أثر وقائي أكبر.
وقدمت أمل الزدجالية مجموعة من التوصيات القانونية لتعزيز الحماية، منها: تعديل قانون المرور لإدراج نصوص تلزم باستخدام وسائل الحماية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد المخالفات المتكررة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.
وأكدت ضرورة إدراج مواد ملزمة في قانون المرور تُجسّد ما جاء في قانون الطفل، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني عبر برامج تثقيفية، وإدراج مفاهيم السلامة ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية في المؤسسات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تجارب أولياء الأمور
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها كأب، مشيرًا إلى أن أول ما يشغل باله عند ركوب السيارة هو تأمين سلامة طفلته، معتبرًا كرسي السيارة أحد أهم وسائل الحماية التي يمكن اللجوء إليها للحد من مخاطر الطريق.
وأضاف البلوشي أنه منذ ولادة طفلته حرص على شراء كرسي ملائم لعمرها ووزنها، موضحًا أنه اطلع على العديد من التوصيات والمواصفات، وزار محلات مختلفة للتأكد من جودة الكرسي الذي سيؤمن حماية فعالة لطفلته ويمنحها الراحة في آن واحد. وأكد أن الكرسي يوفر لها أفضل حماية ممكنة من الحوادث المفاجئة، التي لا يمكن توقعها، مشيرًا إلى أن الحذر أثناء القيادة لا يكفي، فمهما كان السائق حذرًا، لا يستطيع السيطرة على أخطاء الآخرين في الطريق، لذا فإن وجود الكرسي يقلل احتمال الإصابات الخطيرة بنسبة كبيرة، وهذا سبب كافٍ لتبنيه كعادة يومية لا نقاش فيها.
وأوضح البلوشي أن الفرق في مستوى الأمان والراحة أصبح واضحًا منذ بدء استخدام المقعد، حيث لاحظ أن طفلته تجلس بثبات ولا تتحرك بشكل مفرط، مما يمنحه شعورًا أكبر بالطمأنينة أثناء القيادة. ورأى أن الوعي المجتمعي ما زال غير كافٍ، حيث لا تزال بعض الأسر تحمل أطفالها في أحضانهم أو تتركهم يتحركون بحرية داخل السيارة، وهو أمر خطير للغاية.
وتحدث البلوشي عن بعض التحديات التي تواجهه في الالتزام باستخدام المقعد، خصوصًا عند التنقل لمسافات قصيرة أو في حال وجود أكثر من مركبة في المنزل، مما يصعب نقل المقعد بين السيارات، إضافة إلى رفض بعض الأطفال الجلوس فيه وبكائهم المستمر. وأكد أن تعويد الطفل على استخدام المقعد منذ سن مبكرة يساعد كثيرًا على تقبل الأمر.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن استخدام الكرسي مبالغ فيه أو مرهق، لكنه يؤمن أن دقيقتين إضافيتين لتثبيت الطفل في كرسيه يستحقان كل هذا العناء، لأن الأمان لا يُؤجل، وراحة البال لا تُقدر بثمن.
من جهته، أشار عبدالله المقبالي إلى أنه لم يستخدم كرسي الأطفال في السيارة سابقًا، موضحًا أن قراره لم يكن نابعًا من التجاهل، بل من ظروف وتجارب شخصية متراكمة. وأوضح أنه لم يشعر في السابق بضرورة استخدام الكرسي، خاصة وأن جيله من الآباء تعود على حمل الأطفال أو جلوسهم بجانبهم في السيارة دون مشاكل، مع غياب ثقافة الكراسي الخاصة آنذاك، ولم يسمع عن أضرار مباشرة ناجمة عن ذلك، مما جعل لديه قناعة ضعيفة بأهمية الكرسي.
وبيّن المقبالي أنه مع مرور الوقت أصبح من الصعب دمج الكرسي ضمن الروتين اليومي، خاصة وأن طفله رفض الجلوس فيه وعبّر عن ذلك بالبكاء والصراخ المستمر، ما جعل الرحلات متوترة وغير مريحة للجميع. من هنا، تحول الكرسي في نظره من وسيلة أمان إلى مصدر إزعاج.
وأضاف أن الجانب المادي له دور كبير في قراره، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للكراسي الجيدة عائقًا حقيقيًا، خصوصًا للعائلات التي لديها أكثر من طفل. وأشار إلى وجود وفرة كبيرة في السوق، لكنها بدون جهة توجيهية موثوقة تساعد الأسر على اختيار الكرسي الأنسب، مما يتركهم في حالة تردد مستمرة.
وأكد المقبالي أنه يشعر بالخوف أحيانًا من المواقف المفاجئة على الطريق، حيث قد يضطر إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ، فيكون الطفل غير محمي جيدًا، وقد يصطدم بمقدمة السيارة أو يتحرك من مكانه، وهو أمر يقلقه بشدة. وأضاف أن هذا الشعور يجعل كرسي الأطفال ضرورة لا غنى عنها في السيارة.
وختم المقبالي بالتأكيد على ضعف الوعي المجتمعي حول أهمية كراسي الأطفال، مشددًا على الحاجة إلى حملات توعية أكثر واقعية وقريبة من الناس، لأن كثيرًا من الأسر لا تدرك بعد أهمية الكرسي، ولم تتكون لدينا ثقافة راسخة حول سلامة الأطفال داخل المركبة. وقال: "لو توفرت مبادرات مجتمعية لتوفير الكراسي بأسعار رمزية أو مدعومة، أو حتى مجانًا، سيكون لذلك أثر كبير، وسأكون من أوائل الذين يعيدون النظر في هذا الموضوع بجدية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك