وكيل «العدل»: تبادل الخبرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف أهمية تبادل الخبرات وتنسيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به القلاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في ندوة بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص» نظمتها هيئة حقوق الإنسان في السعودية بالعاصمة الرياض بمشاركة عربية ودولية.
وأضاف القلاف انه من أخطر الموضوعات التي تمس الإنسانية هو الاتجار بالأشخاص لذلك تسعى الدول والمنظمات الدولية إلى محاربتها بالسبل كافة وأنه انطلاقا من توجيهات رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وموقف دولة الكويت الداعم لحقوق الانسان في كل مكان وزمان تأتي مشاركتنا في هذه الندوة.
وأشاد القلاف باستضافة السعودية لهذه الفعالية، معربا عن أمنياته في تكثيف مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تطوير آليات جديدة للتصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية عبر الحوارات والتعرف على الأساليب المختلفة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحثت الندوة جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأفضل الممارسات والتحديات العالمية في هذا المجال والتنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الإطار المعياري والدولي لمكافحتها والأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات المتخذة داخل المملكة والشراكات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.