مكالمة هاتفية حدثت خلال لقاء محمد بن سلمان والسيناتور غراهام.. مصدران يكشفان لـCNN
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
(CNN)— كشف مصدران مطلعان على اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والسيناتور ليندسي غراهام في السعودية، الشهر الماضي حدوث مكالمة هاتفية بينهما والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقال المصدران المطلعان على المكالمة في تصريح لـCNN إن محمد بن سلمان وغراهام قررا استدعاء أحد المعارف المشتركة، وهو دونالد ترامب، وتحدثوا معا لمدة خمس دقائق تقريبًا.
وأضاف المصدران أن المحادثة كانت ودية وتألفت في معظمها من تبادل المجاملات والأحاديث غير الرسمية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال أحد المصادر إن ترامب روج لأرقام استطلاعات الرأي التي حصل عليها.
وقال المصدران إن اتفاق التطبيع لم يُطرح ولو مرة واحدة خلال المكالمة.
وتلخص المكالمة كيف يلوح ترامب في الأفق بشأن اتفاق يرى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون أنه حيوي لتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط. ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إنه في حين يظل الرئيس السابق على علم بالمحادثات، فإنه غير منخرط فيها.
والاتفاقية التي تتشكل هي امتداد للعمل الذي تم في عهد ترامب لتطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل، وبلغت ذروتها في الاتفاقيات الإبراهيمية العام 2020، والتي شهدت تطبيع علاقات البحرين والإمارات مع إسرائيل.
وبرز غراهام أيضًا كقناة دبلوماسية رئيسية مع الأمير محمد بن سلمان ويقول إنه يطلع فريق بايدن على محادثاته مع ولي العهد السعودي القوي.
ويذكر أن غراهام كان في السعودية لمناقشة الصفقة عالية المخاطر التي تعمل عليها إدارة بايدن منذ أكثر من عام والتي من شأنها تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل، وهما خصمان تاريخيان لهما مصلحة مشتركة في عزل إيران.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ليندسي غراهام دونالد ترامب الأمير محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان حصريا على CNN ليندسي غراهام محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.