لجنة تطوير مطار عطبرة الدولي تواصل اجتماعاتها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت لجنة دعم وتطوير وتأهيل مطار عطبرة أن التحول الذي يشهده المطار حاليًا يهدف إلى تحويله إلى مطار دولي يلبي احتياجات الولاية والبلاد في مجالات نقل البضائع والركاب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في قاعة وزارة البنى التحتية بعطبرة، برئاسة المهندس صلاح علي كركبة، وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ورئيس اللجنة، وبمشاركة وزير البنى التحتية، المهندس سمير سعيد، والأمين العام للحكومة، الأستاذ عثمان أحمد عثمان، والمدير التنفيذي لمحلية عطبرة، الأستاذ عبدالرؤوف حسن، بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة على أهمية مشاركة الجهات المحلية والشركات والبنوك ورجال الأعمال والغرف التجارية وشركات الطيران المحلية في تنفيذ العمل وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة للمطارات الدولية.
وناشدت اللجنة بتكثيف الجهود الإعلامية لتحقيق جميع الأهداف المرجوة لتطوير المطار وتأهيله لاستقبال جميع أنواع الرحلات الجوية. وأكدت أيضًا أن العمل يجري بشكل ممتاز على المدرج الرئيسي والمنشآت الملحقة اللازمة لتحويل مطار عطبرة إلى مطار دولي.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات
قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة.
وتابعت البيومي في تصريحاتها ل، صدى البلد أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.
وأوضحت أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.
وأكملت أنه من الملفات التي توليها اهتماماً داخل اللجنة:
-تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.
-تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.
-مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.
-ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.
وفي ختام تصريحها أكدت حرصها على أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي حقيقي، وتشاور مستمر مع المتخصصين والمعنيين بالتعليم، حتى تكون قابلة للتنفيذ وتلبي الطموحات.