البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة.
. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
وتابعت البيومي في تصريحاتها ل، صدى البلد أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.
وأوضحت أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.
وأكملت أنه من الملفات التي توليها اهتماماً داخل اللجنة:
-تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.
-تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.
-مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.
-ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.
وفي ختام تصريحها أكدت حرصها على أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي حقيقي، وتشاور مستمر مع المتخصصين والمعنيين بالتعليم، حتى تكون قابلة للتنفيذ وتلبي الطموحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيهان البيومي النائبة جيهان البيومي لجنة التعليم قانون التعليم المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
صراحة نيوز- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذي يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.
قائمة المحتوياتأهداف التعديلاتأبرز ما تضمنته التعديلاتحوافز وبدلات جديدةإلغاء ودمج قوانين أهداف التعديلاتتأتي التعديلات في إطار مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين فيه، التزامًا بالمادة 18 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي. كما تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الحالية.
أبرز ما تضمنته التعديلاتتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، منها “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – شعبة التخصص”، ومنحهم نفس المزايا المالية والوظيفية المقررة للمهن الطبية الأخرى.
شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل العلوم الطبية التطبيقية.
حوافز وبدلات جديدةبحسب تقرير اللجنة المشتركة، نص مشروع القانون على تحسينات في البدلات شوالحوافز، ومنها:
حافز المناطق النائية: بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية والنوبتجيات، مع تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.
أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: يحصلون على نسبة 20% من البدلات والحوافز.
بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.
إلغاء ودمج قوانينإلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، ودمج أحكامه ضمن القانون المعدل.
استبدال مسميات: تغيير مسمى “فني التمريض” إلى “هيئات التمريض الفنية”.
إلغاء جهات مدمجة: حذف الجهات التي دُمجت في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد أن أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.