التعليم توجه بتنفيذ برنامج علاجي للقراءة والكتابة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم العام – الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن تنفيذ برنامج علاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة وعلاج صعوبات التعلم لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.
يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة العملية التعليمية بمدارس التعليم العام، وتنفيذًا لأحكام قرار الوزير رقم 168 لسنة 2024، بشأن تنظيم سير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج العلاجي يستهدف فئتين أساسيتين من التلاميذ
أولًا، التلاميذ الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال أو لم يتمكنوا من اجتياز المستوى الأول حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاري المشار إليه.
ثانيًا، التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب وفقًا لنتائج التقييمات الصفية والشفهية في مادة اللغة العربية بنهاية الفصل الدراسي الثاني.
ويتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أغسطس 2024، على أن يستمر خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، مع إعلان النتائج أسبوعيًا، مع مراعاة الإجازات الرسمية.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ البرنامج ومتابعته بدقة، مع إرسال إفادة رسمية فور إبلاغ أولياء الأمور بالتلاميذ المستهدفين، وذلك حرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب.
واختتم التوجيه بالتأكيد على أهمية الموضوع واعتباره من الموضوعات العاجلة التي تستوجب سرعة التنفيذ والمتابعة من كافة الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفصل الدراسي الثاني مدارس التعليم
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.