توقعات بارتفاع النمو في الصين إلى 4.8% العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قام المحللون بتحديث توقعاتهم لنمو الصين هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكنهم يرون المزيد من الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكافح للهروب من الضغوط الانكماشية.
من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين.
كانت توقعات التضخم أقل مما كانت عليه في استطلاع مارس، مما يشير إلى ضعف دائم في إنفاق الأسر بعد انهيار قطاع العقارات.
ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك 0.6% في عام 2024، انخفاضاً من 0.8%. كذلك يُتوقع انخفاض الأسعار الصناعية بمعدل 0.6% في المتوسط، أي ضعف توقعات مارس.
بداية قويةتمتع الاقتصاد الصيني ببداية قوية بشكل مفاجئ لهذا العام، مدعوماً بالطلب الخارجي على السلع المصنعة، وسعْي بكين لتطوير التقنيات المتقدمة. لكن معظم الارتداد جاء في شهري يناير وفبراير. فقَد الاستهلاك زخمه في شهر مارس، وتعمّق الركود في سوق الإسكان، مما يشير إلى التحديات التي ستواجه بقية عام 2024، والتي قد تتطلب المزيد من التحفيز لمعالجتها.
قال ني وين، كبير المحللين الكليين في شركة "إتش وابوا" (Hwabao Trust Co): "إن العقارات وقطاعاتها الأولية والنهائية تتقلص على كافة النواحي، مما يؤدي باستمرار إلى انخفاض التوقعات الاجتماعية وكذلك الطلب الإجمالي. هناك حاجة ماسة للاستثمارات الحكومية لتحقيق الاستقرار أو تعزيز الطلب".
الانكماش العقارييشكل الانكماش العقاري أكبر خطر على النمو في الصين هذا العام، وفقاً لتسعة من الاقتصاديين الخمسة عشر الذين شملهم الاستطلاع، في حين قال أربعة إن انخفاض التضخم وضعف الاستهلاك المحلي هما أكبر مصدر للقلق. كان هناك انقسام مماثل حول كيفية استجابة بكين، حيث تصدرت التدابير الرامية إلى تعزيز الاستثمارات العقارية القائمة، يليها تسارع الإنفاق العام.
قامت السلطات المحلية على وجه الخصوص بتقليص نفقاتها، نظراً لأن العديد منها في صراع حالياً مع أزمة الديون. وبعد سنوات من الاقتراض المتفشي خارج الميزانية العمومية، أصبح هناك تأثر نتيجة انخفاض الدخل من الضرائب ومبيعات الأراضي.
خطط الإنفاق الحكوميةأعلنت بكين عن خطط لزيادة إنفاق الحكومة المركزية كتعويض. لكن إصدار السندات الحكومية كان أبطأ من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السلطات لا تزال تبحث عن طرق لاستثمار الأموال التي جمعتها العام الماضي، وسط نقص في المشاريع المؤهلة.
وأشار المسؤولون إلى أن مبيعات الديون قد ترتفع في الأشهر المقبلة، مما يفتح الطريق أمام الدعم المالي. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء، إن السلطات انتهت من فحص المشاريع التي تتطلب استثماراً إجمالياً بقيمة 5.9 تريليون يوان (814 مليار دولار) باعتبارها مؤهلة للحصول على تمويل خاص من السندات المحلية. ووصفت اللجنة تلك المشروعات بأنها تعد "أساساً متيناً" لاستخدام 3.9 تريليون يوان من تلك السندات المقرر بيعها هذا العام.
من المتوقع أن يجتمع كبار زعماء الحزب الشيوعي الأربعة والعشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماع المكتب السياسي، الذي يراقبه المستثمرون عن كثب بحثاً عن أدلة حول كيفية تحول السياسة الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم اقتصاد الصين التضخم توقعات التضخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات من المتوقع هذا العام
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. البنك الدولي يعلن استقرار النمو العالمي
توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة في عام 2024، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وقال البنك، في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، إنه يتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة "كوفيد -19".
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تشير إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023، فيما من المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعا من 3.8% في عام 2023.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: " بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار، غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020".
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط، وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية.
ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقا لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريبا.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك