أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه فى مثل هذا اليوم وتزامنًا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء من حق المصريين أن يفخروا بجيشهم الوطنى الذى أصبح يملك أحدث أنظمة التسليح فى العالم، ونوع تسليحه ورفع كفاءة جنوده حتى أصبح ضمن أقوى جيوش العالم.. ذلك الجيش العظيم الذى رفض الهزيمة عقب وقوع النكسة وأصر على الحرب مهما كانت التضحيات، فأعاد بناء نفسه ونظم صفوفه واستعاد قوته، وحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر فى معركة غير متكافئة فى السلاح، ووقف بجوار الشعب فى ثورتين متتاليتين، وطهر سيناء من براثن الإرهاب ووضع خطة للتنمية الشاملة والمستدامه لسيناء الغالية، لم يسبق لها مثيل فى التاريخ.

وأوضح العمدة أن الجيش المصرى العظيم لا ينتمى إلا لشعب مصر، ولا يرتضى إلا بالنصر أو الشهادة، ولا يقبل المساس بحقوق ومقدرات شعبه، جيش يصون ويحمى ويبنى ويقدم كل ما يملك لمعاونة الدولة على مواجهة التحديات، وفوق كل ذلك يقدم روحه فداءً لتراب وطنه وحماية مقدساته، فهو جيش يرفع شعار «يد تبنى.. ويد تحمل السلاح».

وأشار إلى ان القوات المسلحة منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة 25 يناير كانت فى صف شعبها، وقفت بجانبه ولبت مطالبه وتحملت المسئولية الكاملة تجاه الشعب المصرى العظيم، وفور رحيل الرئيس الاسبق مبارك تولت القوات المسلحة مهمة إدارة شئون البلاد، وكانت المهمة ثقيلة والأعباء كبيرة والمطالب الأساسية والفئوية معلنة ولا يمكن تجاهلها، فضلًا عن مهمة القوات المسلحة الأساسية فى الدفاع عن الوطن وحماية حدوده.

وكانت استراتيجية القوات المسلحة فى التعامل واضحة من خلال ضبط النفس ازاء التجاوزات التى كانت تتم بشكل ممنهج لإثارة الوقيعة بين الشعب والجيش، اضافة إلى تلبية المطالب قدر المستطاع ضمن استراتيجية الإدارة والتى تختلف كثيرا عن الحكم، فالقوات المسلحة كان منوطا بها توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، اضافة إلى حفظ الأمن فى ظل انهيار وزارة الداخلية، وذلك كله ضمن التحديات الكبيرة التى كانت موجودة والتى تهدف فى مجملها إلى تقويض الدولة.

وأكد العمدة أن البداية الحقيقية لانتصارات أكتوبر المجيدة تمثلت فى تلاحم الشعب مع الجيش، فمنذ اللحظات الأولى لوقوع نكسة 67 كان قرار المصريين جيشًا وشعبًا بضرورة الحرب لاسترداد الأرض والكرامة، وكان شعار المرحلة «ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة».

وأضاف أن المصريين عانوا وتحملوا ووقفوا بجوار قواتهم المسلحة على مدار 6 سنوات، فخلال هذه الفترة قدم الشعب كل ما يملك، واستطاعت القوات المسلحة ان تعيد بناء نفسها وتعيد صفوفها وتعمل على مدار 24 ساعه دون أدنى احساس باليأس، وتناسى الجميع كل شىء فى الحياة ولم يكن هناك الا هدف واحد وهو الحرب والانتصار لاستعادة الأرض.

لقد انتصر المصريون على العدو فكريًا قبل الانتصار فى المعركة، حيث كانت كل الحسابات تصب فى صالح العدو، فهو صاحب التسليح الأحدث والقوى والأكثر تطورًا، وهو صاحب اليد الطولى بطائراته المتطورة التى تصول وتجول فى كافة ربوع مصر، وهو صاحب الحصون المنيعة ممثلة فى خط بارليف المنيع، فضلًا عن المانع المائى ممثلًا فى قناة السويس.

وأشار إلى أن غالبية دول العالم كانت على قناعة بأن مصر تحتاج إلى عشرات السنين لكى تعيد بناء جيشها بعد ان تم تدمير ما يقرب من 85% من الأسلحة والعتاد فى 67 وهى الحرب التى لم تحارب فيها مصر، فى حين كان قادة إسرائيل على قناعة بأن المصريين اذا اعادوا بناء جيشهم فسوف يحاربون المستحيل لعبور قناة السويس وخط بارليف.

وأوضح ان المقاتل المصرى استطاع بإمكانات متواضعة ان يحارب هذا المستحيل وينتصر عليه، وعلى مدار 6 سنوات -وهى مدة زمنية قليلة جدا لكى تستطيع دولة ان تعيد بناء جيشها وتحارب وتنتصر- استطاعت القوات المسلحة ان تستعيد عافيتها بصبر وقوة تحمل شعبها، بل إن القوات المسلحة خاضت حربًا ضروسًا ضد العدو وهى حرب الاستنزاف، لقنت خلالها العدو دروسًا قاسية وحطمت معنوياته، وكانت عبقرية الرئيس الراحل أنور السادات الذى راهن على المقاتل المصرى، وامن بقدراته وطاقاته وأنه خير أجناد الأرض فصنع به المستحيل، وحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وأعاد للمصريين والعرب عزتهم أمام هذا العدو الذى لا يعرف ولا يفهم سوى لغة القوة.

وأشار العمدة إلى أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملهمة للشعب المصر وللقوات المسلحة، وهذه الروح المصرية ما زالت موجودة وتعيشها مصر على يد الرئيس السيسى الذى يحارب الإرهاب ويبنى المشروعات القومية العملاقة، ويعيد للدولة المصرية روحها فى التجديد والتطوير والحداثة لتكون رائدة فى محطيها العربى والافريقى، حتى إن التطوير أصبح سمة عصر السيسى، فالتطوير شامل لمختلف مرافق الدولة، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المستمرة لتحقيق طفرة نوعية فى مستوى معيشة المواطن.

وقال العمدة ان الرئيس السيسى استطاع أن يعبر بمصر من مرحلة السقوط فى براثن الإرهاب، وذلك بالعمليات العسكرية الرشيدة فى شمال سيناء، والتى تحارب الإرهاب وتقطع أوصاله، وفى نفس الوقت تحفظ أرواح أهالى سيناء الشرفاء، وذلك كله بالتزامن مع التطوير الشامل وبناء المدن الجديدة ووضع بذور التنمية المستدامة فى هذه المنطقة، وهو ما يمثل الحل الأمثل لمشكلة الإرهاب بشكل نهائى.. وهو الأمر الذى تأخر كثيرًا وكان لا بد من توطين التنمية فى سيناء فور استعادتها بعد حرب أكتوبر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أكاديمية ناصر العسكرية العليا عيد تحرير سيناء القوات المسلحة الرئيس الاسبق مبارك حرب اكتوبر القوات المسلحة

إقرأ أيضاً:

ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب

آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.

مقالات مشابهة

  • السودان الشقيق
  • وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
  • وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية
  • ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
  • بادي يستقبل قائد متحرك دانفوديو المشارك في الخطوط الامامية
  • الحنيطي يتفقد مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على جاهزيته لاستقبال المكلفين
  • عاجل| الملك يهنئ الرئيس السوري بمناسبة الذكرى الأولى لعيد التحرير
  • السوريون يحيون الذكرى الأولى لـ تحرير البلاد (صور وفيديوهات)
  • رئيس بنين: الجيش أحبط محاولة الانقلاب وطهّر البلاد من المتمردين
  • الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين