المغرب: طلب عروض دولي لتجهيز ملاعب مونديال 2030
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أطلق المغرب طلب عروض دولي من أجل تجهيز الملعبين الكبيرين لأكادير ومراكش والملاعب الملحقة بهما بالعشب الطبيعي، وذلك استعدادا لاحتضان مباريات مونديال 2030 الذي سينظم بشكل مشترك بين المملكة وإسبانيا والبرتغال.
ودعت الشركة الوطنية لإنجاز وإدارة المنشآت الرياضية “سونارجيس” والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة “أنيب”، الشركات والمقاولات المهتمة إلى تقديم عروضها، قبل 20 ماي المقبل.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد حددت كلفة أشغال تعشيب الملعب الرئيسي بمراكش والملعب الملحق به بالعشب الطبيعي، من طرف صاحب المشروع ب 18 مليون و730 و80 درهما.
فيما حددت الشركة الوطنية لإنجاز وإدارة المنشآت الرياضية، كلفة أشغال تعشيب الملعب الكبير بأكادير والملعب الملحق به بالعشب الطبيعي بـ19 مليون و803 آلاف درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت في قيمة 250 ألف درهم.
وكان المغرب أطلق في فبراير الماضي، طلب عروض دولي من أجل تجهيز مدرجات ملاعب الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس، وهي الملاعب التي ستحتضن مباريات مونديال 2030 الذي سينظم بشكل مشترك بين المملكة وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المغرب مونديال 2030
إقرأ أيضاً:
تحذير من (قنبلة موقوتة) في مرفأ بيروت... ومسؤول لبناني يطالب بالتحرك خلال 48 ساعة
حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025، بحسب سبوتنيك.
ونقل موقع "الأرز نيوز" عن الخولي، أن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة "APAVE" المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.
وأشار الخولي إلى أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.
لكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.
ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على "نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة".
ووجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ "الملوث يدفع" المنصوص عليه في معاهدة بازل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف