وزير البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ بمشاركة البنوك التنموية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ في برلين، على مدار يومين، وذلك بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29، ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050وعقبت خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطني لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية المهمة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ونوهت بضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف، أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى، مثل التصحر وشح المياه في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات أحداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية، من خلال تعويضهم نتيجة لآثار تغير المناخ على المعيشة.
الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخوتناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
وجرى التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة برلين المناخ تغير المناخ تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من شركة SAP مصر، برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وبحضور عدد من قيادات الوزارة، على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات.
وأشار إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل.
ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون في مجال الغزل والنسيج
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة