الحكومة تقترب من إنهاء جلسات الحوار مع النقابات و إعلان زيادة في الأجور قبل حلول فاتح ماي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكدت الحكومة أنها قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في محطتين أبريل 2022 و شتنبر ، ولها الإرادة السياسية القوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمس بالبرلمان.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة واعية بضرورة الجلوس مع النقابات و الاتفاق حول الاصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية، و المجال الاقتصادي و أيضا اصلاح الملفات التي بقيت عمرت طويلا في مقدمتها قانون الاضراب.
و ذكر بايتاس، أن المفروض حسب نص الدستور ، أن تتم المصادقة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور.
و أكد بايتاس على أن الحكومة فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي ، خاصة الملف المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور.
و أوضح بايتاس، أن الحكومة اليوم في مرحلة النقاش مع النقابات ، مشيرا الى ان الاعلان النهائي سيتم بعد التوصل الى اتفاق نهائي مع النقابات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مع النقابات أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه