مذكرة تفاهم بين عُمان والسعودية لتمويل البنية الأساسية بـ"المناطق الصناعية" في السلطنة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مسقط- العمانية
استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم بمكتبه، سعادة سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية؛ لبحث آليات التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق ومستجدات المشروعات التنموية المشتركة.
ووقع الجانبان على هامش المقابلة، مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في سلطنة عُمان، تهدف إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية عبر توفير كافة الخدمات الأساسية؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
وتأتي المذكرة في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في سلطنة عُمان كالبنى الأساسية وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.