ختام دورة إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد بجنوب الوادي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، بختام فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 43 التي نظمتها كلية التربية بقنا.
وتستهدف الدورة معاوني أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة خلال الفترة من 20 الى 25 إبريل الحالي.
وأبرز رئيس الجامعة، الاهتمام ببناء القدرات وتطوير الذات ووجه المتدربين بضرورة العمل على زيادة الحصيلة المعرفية لتقديم الخدمة التعليمية بشكل متميز.
وحاضر رئيس الجامعة، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي عن الإدارة الجامعية استعرض خلالها المكون الاداري ، التعليمي ، البحثي ، المجتمعي للجامعة.
وتحدث عن الهيكل التنظيمي وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجامعة ، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات ،رؤساء الاقسام ، امناء الكليات ودور ومسؤولية مجلس الجامعة ، مجلس القسم.
وقدم رئيس الجامعة،شرحا تفصيليا لمهام امين الجامعة، الامناء المساعدين، المديرين العموم كما تناول بالشرح قطاع المستشفيات الجامعية والهيكل التنظيمي للمستشفيات.
ورحب الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية برئيس الجامعة مشيدا بجهوده الكبيرة في دعم العملية التعليمية و رعاية العديد من المشروعات التطويرية في مختلف القطاعات بالجامعة.
وأوضح رعاية رئيس الجامعة، إلى الافكار الابداعية مشيرا الى المبادرة التعليمية التي تقدمها الجامعة كجزء من اوجه الرعاية المقدمة لمرافقي الاشقاء الفلسطينيين الموجودين لتلقي العلاج بمستشفيات قنا الجامعية.
وحضر الختام، الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا و الدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.
وقام رئيس الجامعة وعميد كلية التربية بتسليم الشهادات على المتدربين من مختلف كليات الجامعة.
قرارات جديدة لمجلس الجامعة:وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الخميس، إلغاء قيد الطلاب غير الجادين وغير المسددين لرسوم القيد بالدراسات العليا؛ وفق اللوائح والقوانين.
وأدار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاجتماع 245 لمجلس الجامعة، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وعلى موسى مدير عام الدراسات العليا والبحوث.
ووافق المجلس على قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة.
تمت الموافقة على سفر بعض أعضاء هئية التدريس بكليات الجامعة إلى بعض الدول الأوروبية وفق الاتفاقيات والبرتوكولات العلمية بين جامعة جنوب الوادى والجامعات الأوروبية العالمية.
ووافق المجلس على إصدار مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية والاقتصاد المنزلى ورفع الأمر لمجلس الجامعة.
كما تم مناقشة المقترح الخاص بتحويل المقررات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا (الورقية) لتصبح مقررات الكترونية، وتشكيل لجنة لبحث الموضوع وإعداد الصياغة المناسبة وإعادة العرض على مجلس الدراسات العليا فى جلسته المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختام دورة أعداد أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الجدد رئيس الجامعة الجامعه کلیة التربیة رئیس الجامعة مجلس الجامعة جنوب الوادی جامعة جنوب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟