أيدت المحكمة الإدارية العليا، مجازاة طبيب أخصائي عظام بخصم ستين يومًا من أجره لما نُسب إليه من عدم اتباع إجراءات العدوى، باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى.

ونسبت النيابة الإدارية للطبيب، أنه خلال شهری 3 و4 عام ۲۰۲۰م، بدائرة عمله وبوصفه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها بالقوانين واللوائح بأن لم يتبع إجراءات مكافحة العدوي وذلك باستخدامه الآلات غير معقمة في عملية جراحية وهي عبارة عن مسامير ومفك طبي يوم 4/3/2020 م بالمخالفة للتعليمات.

لم يتبع إجراءات مكافحة العدوي وذلك باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى يوم 4/4/2020 م بالمخالفة للتعليمات.
    
وأقامت المحكمة قضائها، على أنه فيما يتعلق بالمخالفتين المنسوبتين للمحال فإنهما ثابتتين في حقه ثبوتًا يقينيا بما ثبت من الأوراق وتحقيقات نيابة القصير الإدارية في القضية رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٠م، وذلك تأسيسا على ما جاء بأقوال أخصائي تمريض وأخصائية مكافحة عدوى بإحدى المستشفيات المركزية، حيث أفادت أنه أثناء مرورها يوم 4/3/2020  بقسم العمليات بالمستشفى كان الطبيب (المحال) يقوم بإجراء عملية عظام لمريض فاكتشفت بعض المخالفات لإجراءات مكافحة العدوى حيث أن الطبيب استعمل علبة مسامير غير معقمة وعليها بقع دم كانت مستخدمة لحالة سابقة، ورفض الطبيب إرسالها للتعقيم مع إن كل الأدوات التى تم استعمالها تم تعقيمها، وكان فيه مفك طبي وقع على الأرض وقال للممرضة "هاتيه عشان نطهره ونستخدمه"، ولا يجوز فعل ذلك، لأن المفروض يتعقم، وقمت بتحرير مذكرة وعرضتها على مديرة المستشفى التى لم تحركها وقالت "نعطيه فرصة ثانية" ولما حصل بعد كدا أن زملائي في قسم مكافحة العدوي اكتشفوا واقعة ثانية بتاريخ 4/4/2020 م فمديرية المستشفى، أحالت المذكرتين للشئون القانونية، وتأيد ذلك بأقوال أمين صيدلية ورئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، حيث أفادت أثناء المرور على قسم العمليات بالمستشفى يوم 4/4/2020 م كان هناك تحضير لعملية عظام ووجدنا شنيور عادي غير معقم ولما سالت الطبيب (المحال) قال أنه هو الذي جاء بالشنيور وسوف يستخدمه في العملية وأخبرته برفض ذلك وأن عليه انتظار تعقيم الدريل الخاص بالعظام، وأن العملية غير طارئة وممكن الانتظار، إلا أنه أصر وقال أنا "لافه بفوطة معقمة واستمر في العملية".
    
ومن جماع ما تقدم فان ما ارتكبه المحال يكشف عن إهماله الجسيم وعدم اكتراثه بأبسط واجبات وظيفته وهو الحرص على حياة المرضى ومما تقدم ذكره فقد اكتملت موجبات المسئولية التأديبية في حق المحال الأمر إلى ترى معه المحكمة مجازاته تأديبيا، حمل الطعن رقم 82111 لسنة 67 ق. عليا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المستشفيات المركزية مكافحة العدوى

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تقضي بإلزام تدريس العربي والدين والتاريخ بالمدارس الأجنبية


قضت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 47 طعنًا والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقررت المحكمة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

كانت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

وأكدت أسباب الحكم أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

وأضافت الأسباب أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.

طباعة شارك الإدارية العليا تدريس العربي المدارس الأجنبية

مقالات مشابهة

  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزير التعليم بإلزام المدارس الدولية بتدريس 3 مواد
  • أحمد موسى: أحكام الإدارية العليا تنصف وزير التعليم في قضية المدارس الدولية
  • بعد المرحلة الثانوية.. الإدارية العليا تلزم الطلاب بإعادة تابلت المدرسة للوزارة
  • الإدارية العليا تؤيد قرار وزير التعليم بإعادة طلاب الثانوية لأجهزة التابلت
  • الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بإضافة 20% من درجات العربى والتاريخ للمجموع بالمدارس الدولية
  • الإدارية العليا تقضي بإلزام تدريس العربي والدين والتاريخ بالمدارس الأجنبية
  • الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية
  • ننشر حيثيات حكم إيقاف "طبيبة كفرالدوار".. والدفاع: سنطعن أمام الإدارية العليا
  • الإدارية العليا: لايجوز تعديل ترخيص البناء بعد الشروع فيه وإعتماد المخطط التفصيلي
  • النيابة الإدارية تحقق في إهمال مسئولين بحي عين شمس