هيئة الحوار الوطني بإثيوبيا تدعو المجموعات المسلحة للمفاوضات وتؤكد "الضمانات الأمنية"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وجهت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية دعوة إلى الجماعات المسلحة للمشاركة في عملية الحوار في البلاد، وقدمت "ضمانات بالأمن" للمشاركين الذين يختارون الانضمام.
الحوار الوطني الإثيوبيةوفى كلمته أمام، ممثلي المجتمع المحلي من منطقة أوروميا المجتمعين في مدينة شاشيمين، حث المفوض البروفيسور مسفين أرايا الكيانات المسلحة على اغتنام الفرصة للحوار.
وقال: "نطلب بكل تواضع من المشاركين في الحركات المسلحة الانضمام إلى المفاوضات على الفور"، مشيرا إلى تواصل اللجنة الذي يشير إلى رغبة عامة في السلام.
وأكدت نائبة المفوض هيروت غيبريسلاز الالتزام بضمان بيئة آمنة للأطراف المسلحة التي تختار المشاركة في عملية الحوار الوطني، هذه فرصة يجب أن تستغلها جميع شرائح المجتمع، ولا سيما أولئك المنخرطين في الصراعات المسلحة، الذين ينبغي أن يتقدموا ويعبروا عن وجهات نظرهم. وستسهل اللجنة مساحة آمنة لمشاركتهم".
وتعقد اللجنة اجتماعات تشاورية في مختلف مناطق إثيوبيا، بما في ذلك عقد اجتماعات مؤخرا لممثلين من منطقة أوروميا في مدينة شاشيمين.
ومن المقرر إجراء مشاورات مماثلة في منطقتي أمهرة وتيغراي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
وبينما تدعو اللجنة إلى إجراء حوار شامل، فإنها تقر بالتحديات في المناطق التي تواجه قضايا أمنية والحاجة إلى تحديد وتمكين مشاركة أصحاب المصلحة من المناطق المتأثرة بالنزاع.
وعلى الرغم من دعوة اللجنة، لم تؤكد الجماعات المسلحة رسميا مشاركتها في عملية التشاور الوطنية حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، اختارت أحزاب المعارضة، بما في ذلك جبهة تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الفيدرالي، الانسحاب من العملية، معربة عن انتقادها لنهجها.
وفى مقابلة أجريت مؤخرًاـ مع صحيفة أديس ستاندرد، أعرب سلطان قاسم، عضو اللجنة التنفيذية ل OFC، عن انتقاده، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المختار لن يعالج المشاكل السياسية الأساسية
ودعت اللجنة الاستشارية الوطنية الإثيوبية أولئك الذين يكافحون بطرق أخرى إلى الدخول في منتدى التشاور. وعقدت اللجنة منتدى موجزا في مدينة شاشمين لممثلي جماعة أوروميا الإقليمية الذين سيشاركون في الاجتماع التشاوري.
وفي بيان صحفي أعلن فيه عن تقدم اللجنة في عمل اللجنة، دعا أولئك الذين "يكافحون بطرق أخرى" إلى دخول المنتدى.
ضمان الحمايةوقال كبير المفوضين البروفيسور مسفين أرايا ونائب رئيس المفوضين الدكتور هيروت جبريسيلاسي إن اللجنة ستسهل الضمانات الأمنية المناسبة للكيانات المسلحة المشاركة في المشاورة.
وقال كبير المفوضين مسفين أرايا: "نطلب بكل تواضع من أهل الكفاح المسلح الدخول في المفاوضات في أقرب وقت ممكن، هذا ما نستحقه. وقال: "قيل لنا إن شعبنا يريد السلام".
وقال نائب رئيس المفوضين الدكتور هيروت جيبريسيلاسي: "هذه فرصة لجميع أفراد المجتمع في البلاد للاستفادة منها.
ومع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بأن الجماعات المسلحة لم تشارك في المشاورات الوطنية.
الظروف المواتية
وتتحرك اللجنة الاستشارية الوطنية الإثيوبية لعقد منتدى التشاور الوطني في بعض أجزاء البلد بسبب الشواغل الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة الحركات المسلحة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
الثورة نت /..
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لاندلاع الإنتفاضة الكبرى،إنه في مثل هذه الأيام من العام 1987 اندلعت الانتفاضة الوطنية الكبرى التي مثّلت تتويجا لسلسة من النضالات والهبّات الفلسطينية ضد الإحتلال منذ العام 1967، وتعبيراً عن التناقض الذي بلغ الذروة بين الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية ومصالحة المباشرة، وبين سياسات العدو وإجراءاته.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء ،أن “هذه الإنتفاضة التي اتسمت بالمشاركة الشعبية الواسعة والشاملة لمختلف طبقات وقطاعات شعبنا في المناطق الفلسطينية المحتلة، واكتسبت تضامنا عربياً ودولياً والتفافاً منقطع النظير حول الشعارات التي رفعتها ومطلبها الرئيسي المتمثل بالحرية والإستقلال وكنس العدو، كما اتسمت بالديمومة على مدار 6 سنوات بالرغم من عشرات آلاف المعتقلين والشهداء والجرحى وسياسة الإبعاد وشتى أصناف القمع، ومن بينها سياسة ” تكسير العظام” التي أعلنها إسحق رابين وزير حرب العدو آنذاك.
وتابعت : “رغم مرور هذا الزمن على الحدث التاريخي، والإستثمار البائس لتضحياتها الذي أتي باتفاق أوسلو التفريطي وتداعياته المدمرة على النضال الوطني وحقوق شعبنا، فإن الإنتفاضة الكبرى ما زالت تشكل محطة حملت في طياتها الكثير من الدروس المهمة، والتطورات والوقائع التاريخية التي نقلت القضية الوطنية إلى مسار جديد، أعلن فيه عن ولادة دولة فلسطين في إعلان الإستقلال في العام 1988 في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وإن هذه الإنتفاضة وديمومتها لم يكن لها أن تندلع لولا استعادة الوحدة الوطنية والسياسية في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة في الجزائر قبل أشهر من العام ذاته الذي اندلعت فيه، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وأذرعها على صعيد محافظات ومدن وقرى ومخيمات الوطن المحتل”.
وأكملت الجبهة في بيانها: “وفي هذه المرحلة من نضال شعبنا ، بالرغم من أن الظروف الموضوعية والتناقض مع العدو وسياساته وإجراءاته وجرائمه بحق شعبنا التي اتسمت بحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم، وتضرر المصالح الوطنية والحياتية للشعب بطبقاته الوطنية ناضجة تماماً، إلا أن العامل الذاتي غير المتوفر أو الناضج بسبب الإنقسام السياسي وغياب الوحدة الوطنية واستمرار الرهان على الوعود الفاسدة، بدلاً من الإعتماد على الحركة الشعبية المؤطرة المنخرطة في مقاومة شعبية شاملة، تعتمد كل الأساليب والأدوات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم ومملتكاتهم التي هجروا منها”.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، هو الدرس الأساسي من الإنتفاضة الكبرى ، وأن اتباع استراتيجية كفاحية مجمع عليها وطنياً هو السبيل الوحيد لمواجهة التداعيات السياسية لحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم ، ولإنقاذ وتجسيد مشروعنا الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟