بايتاس يتحدث عن زيادة عامة في الأجور "مطروحة للنقاش مع النقابات" في الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة فتحت ملفات عديدة للنقاش مع النقابات من بينها ملف الزيادات العامة في الأجور
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « النقط كلها التي تحدثتم عنها موضوعة على طاولة النقاش، والحكومة فتحت هذه الملفات، والنقابات فتحت الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ونحن الآن في مرحلة نقاش مع النقابات، وحين نقترب من المراحل النهائية للنقاش يمكننا الحديث عنه ».
وزاد موضحا: « الآن كل ما يمكنني أن أقول، أن الإرادة السياسية للحكومة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، والحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات، وتثمن روح الانخراط والنقاش والحوار، وطبعا المستجدات سوف يتم الحديث عنها في وقتها ».
وشدد على أن « ما قامت به الحكومة هو مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر الجلوس مع النقابات في محطيتين أساسيتين، في أبريل نظرا لقرب فاتح ماي، وفي شتنبر لأنها المرحلة التي يتم فيها إعداد السياسة المالية الكبرى للدولة المتمثلة في قانون المالية ».
وخلص الوزير إلى « الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، لابد من الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة في جوهرها، التي تمس الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تأتي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، ثم إصلاح ملفات التي عمرت طويلا، في مقدمتها قانون الإضراب، الذي من المفروض المصادقة عليه خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور، ونحن الآن في الولاية الثالثة، هناك تأخر ».
كلمات دلالية الزيادة في الأجور الناطق باسم الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الزيادة في الأجور الناطق باسم الحكومة بايتاس مع النقابات فی الأجور
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الأساسية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.
وأكد، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن مناخًا آمنًا للأعمال، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد، أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.