بايتاس يتحدث عن زيادة عامة في الأجور "مطروحة للنقاش مع النقابات" في الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة فتحت ملفات عديدة للنقاش مع النقابات من بينها ملف الزيادات العامة في الأجور
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « النقط كلها التي تحدثتم عنها موضوعة على طاولة النقاش، والحكومة فتحت هذه الملفات، والنقابات فتحت الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ونحن الآن في مرحلة نقاش مع النقابات، وحين نقترب من المراحل النهائية للنقاش يمكننا الحديث عنه ».
وزاد موضحا: « الآن كل ما يمكنني أن أقول، أن الإرادة السياسية للحكومة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، والحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات، وتثمن روح الانخراط والنقاش والحوار، وطبعا المستجدات سوف يتم الحديث عنها في وقتها ».
وشدد على أن « ما قامت به الحكومة هو مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر الجلوس مع النقابات في محطيتين أساسيتين، في أبريل نظرا لقرب فاتح ماي، وفي شتنبر لأنها المرحلة التي يتم فيها إعداد السياسة المالية الكبرى للدولة المتمثلة في قانون المالية ».
وخلص الوزير إلى « الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، لابد من الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة في جوهرها، التي تمس الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تأتي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، ثم إصلاح ملفات التي عمرت طويلا، في مقدمتها قانون الإضراب، الذي من المفروض المصادقة عليه خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور، ونحن الآن في الولاية الثالثة، هناك تأخر ».
كلمات دلالية الزيادة في الأجور الناطق باسم الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الزيادة في الأجور الناطق باسم الحكومة بايتاس مع النقابات فی الأجور
إقرأ أيضاً:
«العمل»: حققنا طفرة في زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ومضاعفة برامج تمكين المرأة
ألقى حسن شحاتة وزير العمل، كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، كما علّق على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، المعروض على جلسات المؤتمر، بعنوان «نحو عقد اجتماعي متجدد».
وبدأ الوزير كلمته بالقول: «بداية أتوجه بالتهنئة لرئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة الهامة من مؤتمر العمل الدولي، ونعرب عن دعمنا الكامل لإنجاح أعمالها، كما أتقدم بخالص الشُكر والتقدير إلى المدير العام على تقريره، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان (نحو عقد اجتماعي مُتجدد)، يؤكد فيه أهمية العمل المُشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والالتزام الثلاثي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم بتجديد العِقد الاجتماعي عن طريق منهج مُتكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم».
غياب الحماية الاجتماعيةوقال «شحاتة» إن التحديات التي جاءت في تقرير المُدير العام، من تزايد في أعداد العاطلين وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها، والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض علينا وضع هذا التقرير موضع اهتمام، وتطبيق توصياته على أرض الواقع، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في كل سياساتها وتشريعاتها وقراراتها التي تُراعي فيها التوزان في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يُشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتحرص الدولة المصرية أيضًا على تعزيز التعاون والاستمرار في العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كافة مجالات العمل ومنها الحريات النقابية والحوار الاجتماعي وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.
مواصلة الحوار مع جميع شركاء العملكما تحرص مصر على التجديد المُستمر للعقد الاجتماعي وتطوير آلياته، ومواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، نُجدد فيها العهد على مواصلة العمل بشكل تشارُكي، يتحمل فيه كل طرفِ مسؤوليته، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم العقد الاجتماعي الذي ورد في تقرير المُدير العام، كشرط أساسي للمُضي قُدمًا نحو التوزان والعدالة في علاقات العمل، مضيفا «أؤكد أن مصر تخطو خطوات ثابتة، مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق، من أهم أساسيات تشجيع الاستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».
مشروع قانون العمل الجديدوأشار الوزير إلى إن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر بأطرافه الثلاثة يجسد تلك المفاهيم، حيث تتواصل اجتماعاته لسُرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يستهدف التوازن بين أطراف علاقة العمل، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، ويوفر الأمان الوظيفي للعامل، كما نجح المجلس القومي للأجور خلال هذا العام في رفع الحد الأدنى للأجر على المستوى القومي لتخفيف الآثار السلبية لموجات التضخم التي يشهدها العالم بأسره.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على أن تظل التنمية محورها الإنسان فقد تم إطلاق مشروع «مهني 2030» بمشاركة القطاع الخاص، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب على الوظائف المطلوبة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الفني والمهني المتخصص، بما يتلائم مع سوق العمل في الداخل والخارج، كما تحرص مصر على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، منها حماية العمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، ومضاعفة البرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا.
واختتم الوزير كلمته بالقول: «أؤكد أننا مستمرون في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وضمان الحوار الاجتماعي البناء من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعي المنشودة»
ويناقش المؤتمر الدولي في دورته رقم 112، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكذلك تقرير العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومناقشة موضوعات متخصصة، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان اعتماد العضوية وتطبيق المعايير والمالية وإصدار معيار جديد والشؤون العامة والعمل اللائق، واقتصاد الرعاية وغيرها.
الإمارات تهزم نيبال وتحكم قبضتها على صدارة المجموعة الثامنة بتصفيات أمم آسيا وكأس العالم