للحد من انتشار الكوليرا والحميات.. توجيهات بكلورة الآبار ومصادر المياه بتعز
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تفتك أمراض الحميات والإسهالات المائية والكوليرا بالسكان في محافظة تعز، وسط تدابير حكومية لا تكاد تذكر.
وعلى صعيد متصل، وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان عدداً من الجهات المعنية لمواجهة وباء الكوليرا بعد تسجيل وفاة 7 مصابين وعشرات الحالات المشتبه والمؤكد إصابتها بالكوليرا.
توجيهات المحافظ جاءت بناءً على تصريحات المركز الوطني لمختبر الصحة العامة بتعز والذي أثبت بنتائج الفحوصات ظهور بكتيريا الكوليرا في عينات المياه والخُضار والفواكه الموجودة في المدينة.
المحافظ شمسان وجه مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بكلورة الآبار ومصادر المياه للحد من انتشار الكوليرا.
كما وجه إدارة صحة البيئة بتنفيذ حملة تفتيش على المطاعم والبوافي والتأكد من تعقيم المياه والخضراوات والفواكه.
وأعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا إلى سبع حالات وسط تفش متسارع للوباء.
وأظهرت إحصائية جديدة أصدرها مكتب الصحة بالمحافظة ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى497 حالة بينها 163 حالة مؤكدة مخبرياً فيما ارتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالوباء إلى سبع.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعليم المنوفية تكشف تفاصيل التطبيق الإلكتروني لكشف حالات الغش
اعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم استخدام برنامج الكشف عن وجود هواتف محمولة مع الطلاب أثناء أداء الامتحانات.
وأكد صلاح، أن التطبيق يدعي “ find ” وهو يساعد على اكتشاف وجود اجهزة موبايل أو ساعات سمارت.
وتابع وكيل تعليم المنوفية، أن التطبيق ساهم في اكتشاف مجموعة من الهواتف المحمولة والساعات في ادارة شبين الكوم.
وأوضح أن التطبيق تم تجربته امس و اليوم وساعد في ضبط حالات امس واليوم منها اليوم حالة بمدرسة المساعي القديمة بنات.
وتابع وكيل تعليم المنوفية، أن هناك تعليمات مشددة لمنع الغش داخل اللجان وتسريب الامتحانات حتي ياخد كل طالب حقه.
وادي طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية امتحانات نهاية العام لليوم الثاني علي التوالي حيث ادي اليوم الطلاب امتحان اللغة العربية في ثاني أيام الامتحانات.
واعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية حيث تم رصد عدد من السلبيات ومحاولة تسريب الامتحانات خلال اليوم الأول.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية