وقف والى ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، علي الأوضاع بمراكز العزل بمستشفىات بشائر الجامعي والتركي بمحلية جبل أولياء وشملت الجولة وحدات العلاج التي أنشأت بعد تذويدها بكل المعينات والإشراف الطبي.حيث تأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها ولاية الخرطوم للسيطرة على وباء الكوليرا والوقوف ميدانيا على الأحوال العامة بالمستشفيات.

وقدم دكتور محمد إبراهيم المدير الطبي لحوادث مستشفى بشائر تقريرا مفصلا عن الحالات وقال أن نسبة التعافي وصلت إلى 99% فيما بلغ العدد التراكمي 398 حالة وحالتي وفاة.وأضاف أن المستشفى يستقبل الحالات من كل محليات الولاية مؤكدا بأن مخزون العلاج بالمستشفى يكفي لألف مريض خلال المرحلة القادمة .وشكر حكومة ولاية الخرطوم ومنظمة أطباء بلا حدود والكادر الطبي العامل في خدمة المرضى بالمستشفى مشيرا إلى أن آخر دخول للمرضى بالأمس وصل إلى ٣٨ حالة وخرجوا جميعا بعد التعافي.الي ذلك تفقد الوالي مستشفى التركي بالكلاكله ووقف على الوضع العام من خلال الجوله التي قام بها على مركز العزل والتي تشير إلى الانخفاض الكبير حيث خلت المراكز بنسبة تصل إلى 90% مع توفر الإمداد الدوائي وأشار المدير الإداري للمستشفى خالد بسيوني بانخفاض الحالات المتردده من ١٥٠ حالة الي أربعين حاله مما يشير لانحسار الحالات.واختتمت الجوله بأداء صلاة الجمعة بمسجد طيفور بالديوم الشرقية بمحلية الخرطوم وحيا الوالي المواطنين على صبرهم وصمودهم طيلة فترة الحرب وتحملهَم انتهاكات المليشيا مؤكدا سعي الولاية لتوصيل الخدمات الأساسية والتي ظل المواطن يعاني في الحصول عليها مشيرا للمساعي التي تمت في تشغيل محطات المياه النيلية والآبار والخدمات الصحيه والكهرباء .ودعا الوالي الي رفع الحس الأمني لدي المواطن بمنع التفلتات الامنية والسرقات والظواهر السالبة والوجود الأجنبي والسكن العشوائي بالعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة والأجهزة الأمنية .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.

انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات المالية

أوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.

وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.

تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطر

تحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.

الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدل

أكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.

مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”

أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.

نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضا

أنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…

الأحد 27 يوليو 2025

كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:

0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقدية

وأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.

قرارات مالية جديدة حسب الحاجة

أشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.

المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحل

أكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.

مقالات مشابهة

  • نفرة كبرى لإعمار مستشفى الشعب بالخرطوم بدعم من ولاية نهر النيل
  • غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
  • ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
  • بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
  • ورشة إدارة حالة الطفل: ضرورة وضع نظام إدارة حالة يضمن حصول الطفل على أفضل استجابة
  • إنقاذ 20 مصاب إثر تصادم أتوبيس عمال بمقطورة على طريق 30 يونيو
  • هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تنفي شائعات توقف المخيم الطبي المجاني لعلاج آلام العمود الفقري
  • وفد أممي يتفقد مراكز الإيواء في بصرى الشام ويعد بالدعم الإنساني
  • شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
  • تفاصيل مثيرة في التقرير الطبي لـ ضحية الإهمال الطبي بالنزهة