وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد لعام 2025 ستكون "غامضة للغاية"، وأن "العجز الإضافي" قد يصل إلى 12 مليار دولار.
وأشار مارتشينكو إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7.
ومع ذلك، فوفقا للبيانات التي صرح بها اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن من المتوقع أن تتم تغطية النفقات الإضافية من الموارد الداخلية، لكنه حذر من أن العجز في الميزانية الأوكرانية قد يرتفع في العام بمقدار 12 مليار دولار.
وللعام الثاني على التوالي، تحاول كييف إعداد ميزانية تشهد عجزا قياسيا، وتعول على تغطية الجزء الأكبر منها بمساعدة الشركاء الغربيين، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 43.9 مليار دولار.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، في وقت سابق إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، وستحتاج سلطات كييف إلى "تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي".
بدوره اعترف وزير المالية في وقت سابق بأن ربع المساعدات المالية الغربية التي تم تلقيها في عام 2023 فقط تم تقديمها على شكل منح.
وفي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الميزانية صندوق النقد الدولي كييف وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟