نائب: استثمارات العراق ارتفعت وتحتاج لمراجعة شاملة للسنوات السابقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، بان 3 اسباب ستدفع الى مراجعة شاملة لملف الاستثمارات بالعراق.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق مر بفترات عصيبة بعد 2003 كان أقساها بعد 2014 وشكلت تحديا لكل المرافق الاقتصادية ومنها الاستثمارات بشكل عام خاصة وان الاخيرة لا تنتعش الا في ظل اجواء امنة ومستقرة".
واضاف، ان "الاستيلاء على الاراضي واستغلالها بذريعة الاستثمار موجود وهناك عشرات القضايا في اروقة القضاء عن مخالفات"، لافتا الى ان "ملف الاستثمار معقد للغاية ويحتاج الى مراجعة شاملة من قبل الحكومة ابتداء من اعادة صياغة القوانين وتحديد الصلاحيات".
واشار الى ان "الاستقرار الامني وعودة رؤوس الاموال المحلية وتدفق الاستثمارات الخارجية وولادة مجالس المحافظات اسباب ستدفع الى مراجعة الاستثمارات السابقة والتي لن نتفاجئ ان كانت تشوبها مخالفات مالية وادارية لكن بشكل عام مستوى نشاط الاستثمارات في البلاد ارتفع في الاشهر 10 الاخيرة بنسبة لا تقل عن 10% ونتوقع بان يكون الارتفاع اكبر خلال 2024".
وحل العراق في المرتبة الرابعة ضمن اكثر 10 دول بنمو الزخم الاستثماري الأجنبي خلال الفترة بين 2021 ونهاية 2023، حيث نمت النفقات اكثر من 370% خلال هذه السنوات، بحسب تقارير مختصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف