رئيس أركان الجيش الجزائري: القوة العسكرية ستبقى الخيار الرئيسي للدول للدفاع عن أراضيها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
استنكر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الخميس، ما اعتبره إخفاقا من جانب الهيئات الدولية، في صون السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.
وأكد شنقريحة في كلمة ألقاها بالمدرسة العليا الحربية، خلال ترؤسه أشغال الدورة الـ17 لمجلسها التوجيهي، أن القوة العسكرية تبقى الخيار الرئيسي للدول لحماية أمنها وسيادتها.
وقال إن "الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم، أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية في تحقيق ذلك".
وأوضح أن "الواقع الدولي الجديد، قد بيّن لنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن القوة العسكرية ستبقى الخيار الرئيسي للدول، للدفاع عن أرضها وحقّها في العيش بأمن وسيادة".
وأضاف أن "الأنماط العسكرية الكلاسيكية لا تزال خيارات قائمة، رغم ظهور أنواع جديدة من الحروب، على غرار الحروب الهجينة. والتوجّه نحو أدوات أخرى في الثورة الجديدة للشؤون العسكرية، من قبيل الذكاء الاصطناعي".
وقال إن هذه البيئة الاستراتيجية الجديدة، قد أظهرت إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي، ومنع نشوب الحروب، مشيرا إلى أن ذلك أهم أسبابه "الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة، وتغليب منطق القوة والمصالح الوطنية على حساب مبادئ السلم العالمي".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الجزائري أخبار الجزائر السلم العالمی
إقرأ أيضاً:
محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.
وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.
وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟