هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" ان الأمر باتخاذ الزينة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ يشمل كل ما يتزين به الإنسانُ إلا ما هو منهي عنه شرعًا، أو كان فيه إسراف أو مخيلة، وقد جُبلت النساء على حبِّ التزين، بل هن مأمورات بفعل ذلك شرعًا للزوج على جهة الإطلاق والعموم، وإذا ما شُرِع للنساء ذلك، فإنه يُشرع العمل فيما يستعملنه لذلك؛ لما تقرر في قواعد الشرع أنَّ "الإَذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، وأنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ".
حكم بيع مستحضرات التجميل
دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل في مستحضرات التجميل سواء بالصناعة أو الإنتاج أو التجارة؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العمل فى مستحضرات التجميل جائز ولا حرج فيه.
وأضاف أمن الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أن فالقاعدة تقول إن كل ما له استعمال جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعاً وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام.
حكم بيع الميك أب
ما حكم بيع الميك أب؟ سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا إن بيع الميك أب جائز ولا شيء فيه.
"ما حكم بيع منتجات التجميل، وهل العمل فيها حرام؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «ليس حراما على الإطلاق، هل أنتِ تجبرين الناس على الشراء، أم تبيعين وتقولين لا شأن لي».
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: «القاعدة الشرعية تقول:" الحرمة إذا لم تتعين حلت"؛ فأي شيء في الحياة له استعمالين، واحد في الحلال، وآخر في الحرام، والإنسان ببيعه أو إنتاجه ليس عليه حرمة، وإنما المستخدم هو المسئول».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة مستحضرات التجمیل العمل فی حکم بیع ما حکم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.