سلم تنقيط جديد.. إعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نيسدا” “أنساج سابقا”. بتمويل حوالي 9900 مشروعا خلال سنة 2023.
وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. خلال ندوة صحفية نشطها، عقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة. أن “استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا.
ويتعلق الأمر بملفات تم إيداعها سابقا، حيث لفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية إتخذت قرارا بعدم استقبال الوكالة لملفات جديدة خلال الفترة الماضية. إلى حين دراسة كل الملفات التي كانت عالقة. والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع، لاسيما من خلال إعادة هيكلة لجنة إنتقاء المشاريع.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للوكالة على دراسة الملفات بطريقة إقتصادية بحتة وليس بطريقة إدارية. وذلك للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الإستثمار في مقاولين حقيقين. لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية.
وكشف أنه ستتم “إعادة هيكلة الوكالة من الداخل، حتى يتطابق تنظيمها مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك. وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها.
أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية الممنوحة للشباب في إطار “أنساج” سابقا، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية. لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر “فرصة ثانية” لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي “أثقل كاهلها”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.