بدء تفعيل آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفعاليات المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومجتمع الأعمال والاتحادات العمالية، ومجموعة من الخبراء من أكثر من 110 دولة حول العالم، حيث يتناول المنتدى آثار المنافسة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقطاع الرعاية الصحية، والأسواق غير الرسمية.
وشارك الدكتور ممتاز كمتحدّث في جلسة حول "إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية"، استعرض خلالها آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية، والتحديات التي تواجه أجهزة المنافسة عند التعامل مع هذه الأسواق وكيفية مواجهتها، وآليات التعاون مع الهيئات التنظيمية والإدارية الأخرى للتصدي لها، بما يضمن المنافسة بالشكل الذي يحقق رفاهية المستهلك، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، ودعم الحياد التنافسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد الدكتور ممتاز على ضرورة أخذ الأسواق غير الرسمية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإنفاذ، سواء في القطاعات غير الرسمية بالكامل أو في القطاعات الخاضعة للتنظيم الرسمي التي تشهد مشاركة غير رسمية واسعة، والتي تستغل فيها الشركاتُ الرسمية ميزاتها التنظيمية وتسعى لإقصاء منافسين غير رسميين.
واستعرض الدكتور ممتاز تجربة جهاز حماية المنافسة في عدد من القضايا التي فحصها الجهاز فيما يتعلق بالأسواق غير الرسمية، والآليات المُتبعة خلال الفحص، والتحديات التي واجهت الجهاز خلال جمع الاستدلالات على إثبات المخالفات في هذه الأسواق وكيف تم التغلب عليها.
وأعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، إذ يُعد منصةً لتبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات المنافسة من مختلف دول العالم، من خلال ما يتناوله من القضايا الراهنة ذات التأثير المباشر على المنافسة، كما يعد فرصة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، من خلال ما يتم طرحه من مناقشات حول قانون وسياسات المنافسة، فضلًا عن تقييم فاعلية تطبيقها، من خلال مراجعة أنظمة المنافسة في بعض الدول، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق رفاهية المستهلك ويدعم التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي التنمية المستدامة الأسواق التحديات الهيئات التنظيمية الدکتور ممتاز المنافسة فی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو