بدء تفعيل آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفعاليات المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومجتمع الأعمال والاتحادات العمالية، ومجموعة من الخبراء من أكثر من 110 دولة حول العالم، حيث يتناول المنتدى آثار المنافسة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقطاع الرعاية الصحية، والأسواق غير الرسمية.
وشارك الدكتور ممتاز كمتحدّث في جلسة حول "إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية"، استعرض خلالها آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية، والتحديات التي تواجه أجهزة المنافسة عند التعامل مع هذه الأسواق وكيفية مواجهتها، وآليات التعاون مع الهيئات التنظيمية والإدارية الأخرى للتصدي لها، بما يضمن المنافسة بالشكل الذي يحقق رفاهية المستهلك، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، ودعم الحياد التنافسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد الدكتور ممتاز على ضرورة أخذ الأسواق غير الرسمية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإنفاذ، سواء في القطاعات غير الرسمية بالكامل أو في القطاعات الخاضعة للتنظيم الرسمي التي تشهد مشاركة غير رسمية واسعة، والتي تستغل فيها الشركاتُ الرسمية ميزاتها التنظيمية وتسعى لإقصاء منافسين غير رسميين.
واستعرض الدكتور ممتاز تجربة جهاز حماية المنافسة في عدد من القضايا التي فحصها الجهاز فيما يتعلق بالأسواق غير الرسمية، والآليات المُتبعة خلال الفحص، والتحديات التي واجهت الجهاز خلال جمع الاستدلالات على إثبات المخالفات في هذه الأسواق وكيف تم التغلب عليها.
وأعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، إذ يُعد منصةً لتبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات المنافسة من مختلف دول العالم، من خلال ما يتناوله من القضايا الراهنة ذات التأثير المباشر على المنافسة، كما يعد فرصة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، من خلال ما يتم طرحه من مناقشات حول قانون وسياسات المنافسة، فضلًا عن تقييم فاعلية تطبيقها، من خلال مراجعة أنظمة المنافسة في بعض الدول، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق رفاهية المستهلك ويدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي التنمية المستدامة الأسواق التحديات الهيئات التنظيمية الدکتور ممتاز المنافسة فی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
ما الأسلوب الذي تتبعه إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة؟
تثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
وترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فعالية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
وتؤكد التحذيرات أن تلك الإجراءات تقوض قدرة الشرطة على الوصول إلى الضحايا، وهو ما ينعكس سلبا على تحقيقات الجرائم التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الشهادات من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، تحذر تقارير حقوقية من أن أساليب إنفاذ القانون العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك تهدد برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U)، وهو البرنامج الذي صُمم لمساعدة الأشخاص من دون وثائق ممن يتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف الأسري والجرائم الأخرى.
ويُعد برنامج "يو" (U) أداة مركزية للحفاظ على أمن المواطنين داخل الولايات المتحدة، إذ يشكل وسيلة لحماية الضحايا وتعزيز قدرتهم على التعاون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، مما يسهم في كشف الجرائم وتخفيف مستويات العنف.
إعلانويتجاوز هذا البرنامج نطاق جرائم العنف الأسري، فهو يشمل دعم جهات إنفاذ القانون في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم التي تحتاج إلى تعاون وثيق من المتضررين، مما يعزز قدرة المؤسسات القضائية على الردع والملاحقة.
وتدعو منظمات حقوقية الكونغرس الأميركي إلى اعتماد تدابير جديدة لتعزيز برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U) وتوسيع نطاقه، معتبرة أن دوره أصبح أكثر أهمية مع تصاعد الإجراءات التي تقيد حصول الضحايا على الحماية القانونية.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة