قانون "استعادة الطبيعة" في أوروبا مهدد بالفشل والعلماء يحذرون من الإجحاف بحق المزارعين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد فريق من العلماء أن قانون "استعادة الطبيعة" في الاتحاد الأوروبي لن يلقى النجاح إلا إذا تم بحثه مع المزارعين المنتفضين على سياسات حكوماتهم منذ أشهر.
وقال علماء التنوع البيولوجي من عدة دول في رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "إن الجهود المبذولة لاستعادة الطبيعة تعتبر أمرا حيويا لضمان الإمدادات الغذائية، ولكن يجب تمكين المزارعين من أجل المساعدة في جعل الزراعة أكثر ملاءمة للبيئة في حال أريد لهذه التدابير أن تنجح".
وجاء في الرسالة، التي وقعها باحثون من جامعة أكسفورد، والمعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ، وجامعة فاجينينجن: "لم يشهد أي وقت في التاريخ أنه كان هناك ضغوطات متزايدة على المزارعين. إنهم مسؤولون عن إطعام العدد المتزايد من السكان. والآن نريدهم أن ينقذونا جميعا من أزمات المناخ العالمي والتنوع البيولوجي، وفي نفس الوقت تستمر قوى السوق في جعل الوضع المالي عندهم أكثر صعوبة".
وأضافوا: "نحن بأمس الحاجة إلى الأراضي لدعم القطاع الزراعي المرن. نحن بحاجة إلى أن تعمل سياساتنا على تمكين المزارعين ليصبحوا الأبطال الذين نريدهم أن يكونوا. ولكن من أجل القيام بذلك، سنحتاج أيضا إلى توفير مساحة للطبيعة".
يشار إلى أن "قانون استعادة الطبيعة" في الاتحاد الأوروبي، والذي استغرق إعداده عامين ويهدف إلى عكس التدهور الكارثي للطبيعة في دول الكتلة، على وشك الانهيار بعد أشهر من احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا ضد بعض المقترحات. وقد سحبت العديد من الدول الأعضاء دعمها لهذا التشريع.
المصدر: الغارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي البيئة التغيرات المناخية الثروة الطبيعية الزراعة الظواهر الطبيعية المناخ دراسات علمية
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد بريطانيا رسم دورها الدفاعي في أوروبا؟
لندن- لا يبدو أن حرص حكومة حزب العمال البريطانية على إعادة ترتيب علاقاتها مع الجيران الأوروبيين مدفوع فقط برغبة في تجاوز تعقيدات لحظة بريكست التي أضعفت مسيرة طويلة من التعاون المشترك، ولكنه يعكس سعيا دؤوبا لإعادة تأكيد دور لندن كمركز ثقل رئيسي لصياغة سياسات الدفاع في أوروبا، مع ارتفاع منسوب تهديد أمن القارة على أكثر من صعيد.
ويشكل استشعار خطر التخفف الأميركي التدريجي من عبء حماية أمن القارة الأوروبية، خصوصا عند خط التماس الملتهب على الحدود الأوكرانية، قوة الدفع التي جسرت أكثر من هوة في العلاقات بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
ومطلع الأسبوع الحالي، عمل كل من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس بشكل منسق على محاولة ملء الفراغ الذي خلفه الغياب الأميركي عن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
جهود
وأعلن هيلي عن حملة 50 يوما لتسليح كييف وعن مشروع مشترك مع برلين لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية وشراء ألمانيا قذائف وأنظمة صاروخية بقيمة 170 مليون يورو وبدء تسليمها لأوكرانيا، وأكد أن بلاده أرسلت في غضون الأسابيع الماضية مساعدات دفاعية إلى كييف تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني.
يأتي ذلك بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهلة 50 يوما أمام روسيا لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئنافه إمداد أوكرانيا بشحنات صواريخ باتريوت في إطار صفقة تجارية يصر على أن يتحمل الأوروبيون كلفتها.
ويتقاطع هذا الجهد البريطاني الألماني أيضا مع آخر بريطاني فرنسي للتخطيط وإعداد الضمانات الأمنية استعدادا لأي وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا في إطار "تحالف الراغبين" الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل أشهر.
لكن رافئيل لوست الخبير الأوروبي في السياسات الدفاعية بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية يرى أنه مع حرص الدول الثلاث على التحرك في إطار زخم المبادرات الثنائية، تحاول أيضا وضع التفاهمات الدفاعية في سياق زيادة المساهمة الأوروبية في قوة الردع ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجعلها مكملا لها، مع الحرص الشديد على عدم تخلّي واشنطن عن التزاماتها تجاه الحلف.
إعلانوأضاف للجزيرة نت أن الحكومة البريطانية أرسلت مؤشرات إيجابية للأوروبيين على رغبتها في التعاون، في حين يبدو الجميع أيضا مدفوعا بتقارب الضرورة الذي فرضه ترامب على الأطراف جميعها بصرف النظر عن تحفظاتها على مسار ذلك التعاون.
تحالف ثلاثي
وتعيد بريطانيا استكشاف أفق التعاون الثلاثي أو ما يعرف بتحالف "إيه 3" بين لندن وباريس وبرلين الذي أنشأ مطلع الألفية كإطار دبلوماسي لإدارة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي، وامتد ليصبح آلية للتنسيق في شؤون السياسية الخارجية والأمن وصوتا موحدا للقوى الأوروبية الثلاث الأبرز.
لكن مع قرار لندن مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل 9 سنوات، تراجع حجم التنسيق وفتر مستواه قبل أن يعيد وصول ترامب للبيت الأبيض، وتصاعد الأخطار التي تواجه الأمن الأوروبي، دفع البريطانيين من جديد إلى إعادة رصّ الصفوف إلى جانب الألمان والفرنسيين.
لكن في الوقت الذي يبحث فيه البريطانيون عن مساحات أوسع للتعامل مع كل من الحكومتين الألمانية والفرنسية، يحاولون أيضا إنعاش تلك العلاقات الثنائية من دون إثارة المخاوف من تقويض وحدة الصف داخل الاتحاد الأوروبي. إذ لم تنطلق مساعي التقارب مع كل من باريس وبرلين إلا بعد انعقاد أول قمة تاريخية في لندن مند توقيع اتفاق بريكست مع مسؤولي الاتحاد في مايو/أيار الماضي لإعادة هيكلة العلاقات مع الكتلة الأوروبية.
وبينما تعمل كل من فرنسا وألمانيا على إذابة الجليد في علاقتهما الثنائية الذي أثر على مستوى التعاون بينهما خلال ولاية الحكومة الألمانية السابقة، حيث يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لبرلين هي الأولى منذ وصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى السلطة، كان لقاء رئيس الوزراء البريطاني في لندن محطة عبور رئيسية لكلا الزعيمين الأوروبيين.
وأبرمت بريطانيا وألمانيا "معاهدة كنسينغتون" التاريخية في زيارة قادت قبل أيام ميرتس للقاء ستارمر في العاصمة لندن، والتي تمهد لتعاون عسكري هو الأكبر بين الجانبين منذ الحرب العالمية الثانية.
مدخل حاسموفي حين جاء التقارب البريطاني الألماني في سياق مواز لتنسيق آخر مع باريس، بعد توقيع كل من ستارمر وماكرون على النسخة الثانية من "معاهدة لانكستر هاوس" الدفاعية، وذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى بريطانيا قبل أسبوعين، وتعد الأولى من نوعها لزعيم أوروبي منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
وتقول سوزي أدينسون الباحثة في العلاقات الأوروبية في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، للجزيرة نت، إن العلاقة مع ألمانيا وفرنسا تمثل مدخلا حاسما لبريطانيا لعلاقة أوثق مع الاتحاد، حيث تعلب الديناميكيات الشخصية بين القادة الأوروبيين الثلاثة، ستارمر وميرتس وماكرون، دورا غير رسمي في تسهيل تلك العلاقات، لكن مع حرص على أن يبقى الاتحاد الإطار الأشمل لذلك التعاون.
ويبدو أن الضغط الألماني منذ أشهر على كل من لندن وباريس لتوفير مظلة نووية أوروبية تحقق قوة الردع من دون تبعية للحماية النووية الأميركية بدأ يثمر بعد سلسلة اللقاءات تلك، فقد أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا عن اتفاق غير مسبوق للتنسيق المشترك عند الضرورة لردع الهجمات النووية، في حال تعرض المصالح الحيوية لأي من البلدين "لتهديد داهم".
إعلان
وعلى المنوال نفسه، تعهدت لندن بالمساعدة الدفاعية المتبادلة مع برلين لمواجهة أي أخطار محدقة بأمن البلدين ومصالحهما، بينما عبّر الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة عن انفتاح بلاده على نشر طائرات قادرة على حمل رؤوس نووية في ألمانيا.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه باريس على استقلال قرارها النووي بمعزل عن حلف الناتو، تضع لندن ترسانتها النووية ضمن قوة الردع التابعة للحلف وتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا النووية الأميركية.
ويشير الخبير رافئيل لوست إلى أن تشكيل جبهة ردع نووي أوروبي يمثل أحد أهم محاور التنسيق الدفاعي بين القوى الثلاث مقارنة بأي وقت مضى منذ الحرب الباردة، حيث تقتسم هذه الدول الشكوك نفسها بشأن مصداقية الضمانات النووية التي توفرها واشنطن، على الرغم من الارتباط البريطاني الوثيق بالترسانة النووية الأميركية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور