مذبحة للمعلمين بشمال البحيرة.. وإقالة المجلس بالكامل لأسباب غير معلومة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ينتظر 30 معلماً كلمة القضاء للفصل فى الدعوى المقامة من أحد المتضررين من قرار إقالة مجلس نقابة معلمين شمال البحيرة، فعلى مدار سنوات ظلت القضية متداولة وسيسدل عنها الستار فى 23 يونيو القادم فلم يكن يتخيل 30 معلماً من أعضاء مجلس نقابة معلمى شمال البحيرة أن يتم ذبحهم دفعة واحدة وبدون أى أسباب معلومة فى واحد من أغرب الأحداث النقابية التى شهدتها مصر حيث صدر قرار من النقابة العامة للمعلمين بإقالة مجلس نقابة شمال البحيرة بالكامل دون أسباب وبدون أى تحقيقات داخلية وتعيين 7 آخرين لتيسير الأعمال بتاريخ 31 أغسطس 2020 الوفد تواصلت مع أحد أعضاء النقابة العامة والذى أكد لـالوفد أن قرار الإقالة جاء على خلفية مشاجرة حدثت داخل النقابة العامة بين النقيب العام وأحد أعضاء المجلس بسبب قطعة أرض مساحتها 100 فدان تمتلكها النقابة بمنطقة سيدى عبدالرحمن.
تفاصيل الواقعة جاءت وبحسب مصادر داخل النقابة العامة للمعلمين أن النقابة تمتلك 100 فدان بمنطقة سيدى عبدالرحمن تم بيع 50 فداناً منها إلى 850 معلماً والباقى تم بيعه فى عهد النقيب الأسبق محمد الصغير لشخص يدعى إيميل نصيف مقابل 10 ملايين جنيه ليكتشف أحد أعضاء مجلس نقابة البحيرة عدم توريد المبلغ إلى خزينة النقابة ليبدأ فى إقامة دعوى قضائية لفسخ التعاقد وبالفعل تم عودة الأرض لملكية النقابة العامة مرة أخرى عام 2018.
أحد المطورين العقاريين عرض شراء قطع الأراضى المملوكة للمعلمين مقابل 700 ألف جنيه لكل قطعة الا أن المطور العقارى لم يستطع الحصول على توقيعات جميع الملاك وبحسب مصادر داخل نقابة المعلمين أكدت أن الملاك بعضهم توفى وآخرون لم يستدل على عنوانه ورغم ذلك لم يقم المطور بوضع قيمة الأراضى بحساب النقابة فى حالة ظهور الورثة المالكين لقطع الأراضى لاستلام قيمة الأرض.
تدخل أحد المسئولين بمجلس النقابة العامة للمعلمين مدعياً امتلاكه لقطعة أرض هو وزوجته دون أى سند قانونى الأمر الذى رفضه عضو مجلس نقابة البحيرة وأصر على عدم تسليمه أوراق الملكية لعدم وجود اسمه بسجلات الملاك ليفاجأ مجلس نقابة معلمى البحيرة بإقالته بالكامل دون أى تحقيق.
وعلمت الوفد من مصادرها أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من أحد المتضررين بسبب قرار الإقالة ضد النقابة العامة لإلغاء القرار الصادر فى حقة لصدوره بدون أى سبب قانونى حيث لم يتم التحقيق مع أى عضو من المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة
تواصل نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ اعتماد لجان القيد والتصاريح للإعلاميين العاملين في مختلف مجالات الحقل الإعلامي، وذلك في إطار خطتها الدورية الرامية إلى تنظيم وضبط المشهد الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، داخل جمهورية مصر العربية.
وأكدت النقابة، أن جميع الإعلاميين الجدد المعتمدين، سواء عن طريق القيد أو من خلال التصاريح، ملتزمون بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما المرجع الرئيس والضابط الأساسي لأداء الإعلامي في ممارسته لمهنته.
كما شددت النقابة، على أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المخولة بمنح لقب "إعلامي"، محذّرة من استخدام هذا المسمى من أي جهة أو شخص دون الحصول على موافقة واعتماد رسمي منها.
وفي السياق ذاته، تؤكد النقابة استعدادها الكامل للتعاون مع المؤسسات الرسمية المصرية، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدّعي صفة إعلامي، ضمانًا للحفاظ على المهنة وحمايتها من أي تجاوزات.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي