كييف تقوم بتشكيل ألوية جديدة وتحتاج إلى إمدادات من الأسلحة والمعدات الغربية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن قوات كييف تقوم بتشكيل ألوية جديدة لكنها تحتاج إلى إمدادات من الأسلحة والمعدات الغربية.
وقال زيلينسكي في كلمة له عبر الإنترنت أمام المشاركين في اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لأوكرانيا: "نقوم الآن بتشكيل ألوية جديدة لتعزيز مواقعنا، وهي بحاجة إلى الدعم مثل ألويتنا العاملة أصلا على الجبهة"، مشددا على أن هذا الدعم "يجب أن يكون كافيا وفي الوقت المناسب".
وأشار إلى أن "كييف تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى صواريخ بعيدة المدى وقاذفات مقاتلة من طراز F-16 وما لا يقل عن سبعة أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وبشكل عاجل".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل بدء الاجتماع إن تسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا من قبل الشركاء الغربيين سيبدأ هذا العام.
وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر يوم الخميس أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الأربعاء، قانونا "لمساعدة الحلفاء الأجانب بما في ذلك أوكرانيا، التي خصص لها بموجب هذا القانون 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا".
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده خصصت حتى الآن 28 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا عسكرياً داعيا الدول الأخرى إلى زيادة الدعم لكييف في مجال الدفاع الجوي.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في برلين: "أود مرة أخرى أن أغتنم هذه الفرصة وأطلب من العديد من أصدقائنا إلقاء نظرة أخرى على احتياطياتهم لمعرفة ما إذا كان من الممكن في هذا السياق القيام بشيء آخر لدعم الدفاع الجوي لأوكرانيا".
وكان شولتس قد قال عشية رحلته إلى الولايات المتحدة في فبراير إن بلاده "ليست كبيرة بما يكفي" لتزويد كييف بالمساعدات العسكرية وحدها.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر يوم الخميس أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الأربعاء، قانونا "لمساعدة الحلفاء الأجانب بما في ذلك أوكرانيا، التي خصص لها بموجب هذا القانون 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا".
وقد أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي تظل أولوية بالنسبة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات كييف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن البنتاغون الرئيس الأمريكي جو بايدن الولایات المتحدة إلى أوکرانیا إلى کییف
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية