ارتفاع الاستقالات في حكومة بايدن بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصبحت الاستقالات في الإدارة الأمريكية احتجاجاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، ودعم إسرائيل اللامحدود، سلسلة لا تنتهي، في أحدث مثال على ظهور المعارضة بين موظفي الحكومة الأمريكية أمام الرأي العام.حيث استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة،وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي «لينكدإن»: «لقد استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاماً من الخدمة المتميزة، للتعبير عن احتجاجي على سياسة الولايات المتحدة في غزة».
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية عند سؤاله عن الاستقالة إن الوزارة لديها قنوات لقواها العاملة لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.وفي نوفمبر الماضي وقع أكثر من 1000 مسؤول، في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التابعة للخارجية الأمريكية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى «قناة المعارضة الداخلية» بوزارة الخارجية.وكان طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية وهو أمريكي من أصل فلسطيني، قد استقال من منصبه يناير الماضي.وقبل ذلك بشهر تقريباً، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر الماضي.واستقالت شيلين المسؤولة في مجال حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بسبب الحرب المتواصلة على غزة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.