وزارة الصحة: فرق الحوكمة نفذت 346 مرور على مراكز الرعاية الأولية لمتابعة منظومة صرف الألبان وتفعيل الملف العائلي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وزارة الصحة: فرق الحوكمة نفذت 58 مرور على المستشفيات التابعة للوزارة ب 11 محافظة لتعزيز دور الرقابة الداخلية في توفير كافة الخدمات الصحية
وزارة الصحة: فرق الحوكمة نفذت 330 مرور لمتابعة انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص الراغبين في الزواج ومراجعة توافر مستلزمات الفحص
وزارة الصحة: فرق الحوكمة نفذت 1029مرور على مخازن المديريات والإدارات لمتابعة كفاءة وإدارة المخازن وسلاسل الإمداد والتوريد بالوزارة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جهود الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، قامت بتنفيذ 52 مرور على مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، بمحافظات (القاهرة /الجيزة /القليوبية /الغربية / البحيرة /المنوفية /قنا /الشرقية) خلال الربع الأول من السنة، لمتابعة انتظام تقديم خدمات الرعاية الأولية لكافة المواطنين، وانتظام عمل منظومة صرف الألبان بتلك المراكز، مشيرًا إلى أن المرور كان له أثر بالغ في تعزيز جودة وفعالية خدمات الرعاية الأولية، وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة في المراكز المستهدفة، مما يعزز مفهوم الحوكمة والرقابة الداخلية في تحسين أداء وجودة الخدمات الصحية.
أضاف " عبد الغفار " أن الفرق المركزية واللامركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، قد نفذت 294 مرور خلال شهر يناير لمتابعة تفعيل الملف العائلي بكافة وحدات الرعاية الأولية داخل مبادرة تطوير مراكز الرعاية الأولية بجميع المحافظات، وهو ما يساعد في تعزيز حوكمة إجراءات تلقي المواطنين لخدمات الرعاية الأولية، بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن طريق تحسين كفاءة التشغيل، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة، نفذت 58 مرور على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظات (القاهرة /الجيزة /القليوبية /الغربية /السويس/ البحيرة /المنوفية /قنا /الشرقية/ بنى سويف/ شمال سيناء) خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تحسين جودة الخدمات العلاجية في المستشفيات المستهدفة، وتعزيز دور الرقابة الداخلية في توفير كافة الخدمات والخدمات الحرجة مثل الرعاية والحضانات، مما يعكس دور الحوكمة والمراجعة الداخلية في تحسين أداء وكفاءة المؤسسات الصحية.
وفي إطار توفير تقارير دقيقة وموثوقة لوزير الصحة والسكان، حول الحالة الصحية في المحافظات، والرؤية حول تحسين الإجراءات والخطط الصحية على أساس المراجعة والمتابعة الميدانية، وتعزيز مفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية في دعم اتخاذ قرارات فعّالة، قامت الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة، بإعداد التقارير القبلية للزيارات الميدانية للوزير من واقع تقارير المرور السابقة لمحافظات (كفر الشيخ – البحيرة)، ومتابعة تنفيذ تكليفات الوزير عقب الزيارات التفقدية لمحافظات (القاهرة -المنوفية -الجيزة -القليوبية-بنى سويف – البحيرة).
كما عملت الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة، على تعزيز جودة البيئة الرقابية، بداخل كافة دواوين مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، مما يدعم أدوات الرقابة الداخلية وتحسين فعاليتها، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لفرق الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظات وتلقي التقارير من تلك الفرق ودراستها وتحليلها.
وفي مجال نشر ثقافة الحوكمة، فقد تم تشكيل غرفة مركزية لمتابعة وتنظيم تنفيذ فرق الحوكمة لإجمالي 108 جلسة خلال فعاليات أسبوع الحوكمة بوزارة الصحة والسكان، والذي تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، داخل ديوان وزارة الصحة ودواوين المديريات والجهات والهيئات التابعة للوزارة، حيث تم تدريب 3614 من العاملين على المفاهيم الأساسية للحوكمة ومبادئها والمفاهيم ذات الصلة.
تابع " عبد الغفار " أن الفرق قامت بتنفيذ عدد330 مرور خلال شهر يناير لمتابعة انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص الراغبين في الزواج ومراجعة توافر مستلزمات الفحص، بكافة مراكز الرعاية الأولية ضمن المبادرة الرئاسية بكافة المحافظات، وذلك بهدف ضمان حوكمة إجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوافر كافة المستلزمات اللازمة للتشغيل مما يسهم في تحسين فعالية المبادرة وزيادة نسبة الكشف الحالات المرضية المحتملة، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بانتظام تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وفي إطار تكثيف جهود المرور والمتابعة لضمان جاهزية كافة المنشآت الصحية والتأكد من توافر الخدمات الطبية الضرورية والتجهيزات اللازمة عن طريق تحسين كفاءة وإدارة المخازن وسلاسل الإمداد والتوريد في الوزارة، فقد قامت لجان المرور بتنفيذ 1619 مرور ضمن الخطة التنشيطية لأعمال المراجعة الداخلية على كافة المنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 11/2/2023 وحتى 10/3/2024 من بينها تنفيذ 1029مرور على مخازن المديريات والإدارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوکمة والمراجعة الداخلیة مراکز الرعایة الأولیة لوزارة الصحة والسکان وزارة الصحة والسکان المبادرة الرئاسیة الداخلیة فی عبد الغفار مرور على أن الفرق
إقرأ أيضاً:
قانون تأجير المستشفيات الحكومية المصرية وتسليع الصحة
أقر مجلس النواب المصري بصورة نهائية يوم الاثنين 20 مايو /آيار 2024 الجاري القانون المقدم من الحكومة باسم "قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر"، والمعروف إعلاميا بأنه "قانون تأجير المستشفيات"؛ وقد اعترضت نقابة الأطباء وعدد من منظمات المجتمع المدني على القانون باعتباره يتعارض كليا وجزئيا مع المادة 18 من دستور 2014؛ ويوجد تشويه بمفهوم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والأهلي والذى يعنى إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة في توزيع جغرافي يشمل جميع مناطق البلاد، وبعدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ويتعارض مع جوهر المادة 32 من نفس الدستور والخاصة بالحفاظ على الملكية العامة للمنشآت الحكومية .
الدولة المصرية تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية وتتخلى عن دورها في تقديم رعاية صحية متاحة وعادلة وبجودة عالية لجميع المواطنين:
وحيث أنه من حق المواطن الحصول على خدمات الرعاية الصحية بصورة كاملة ومتاحة وعادلة وبجودة عالية حسب جميع المواثيق والقوانين الدولية، ومن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية أن تقوم الدولة بدورها في تقديم الجانب الأكبر والأساسي من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال اعتمادات مالية في الموازنة الحكومية للصحة لا تقل حسب المتوسط العالمي عن 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي للدولة، ولكن ما يحدث في مصر يأتي على خلاف توصيات منظمة الصحة العالمية؛ حيث أن موازنة وزارة الصحة تتأرجح حول نسبة 1.2 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلى لمصر، رغم وجود زيادات رقمية مالية في الموازنة بالجنيه المصري سنويا، ولكنها مجرد زيادات ظاهرية فقط ولاتحقق الهدف المطلوب منها في سد الفجوة التمويلية الموجودة في الرعاية الصحية، وفكرة تأجير المستشفيات، أو الخصخصة، أو تسليع الصحة.
قانون تأجير المستشفيات جاء تنفيذا لفكرة طرحها السيسى بطريقة عشوائية في مؤتمر حكاية وطن منذ بضعة أشهر.وهذا يعنى بكل وضوح أن الدولة ترغب في حجب تلك النسبة الضئيلة من التمويل الحكومي، وهذا سوف يزيد من معاناة المواطنين خاصة وأن البنك الدولي قد أعلن بأن معدل الفقر في مصرفي عام 2022 بلغ 32.5 بالمئة ، مرتفعًا عن نسبة 29.7 بالمئة ، في العام المالي 2019-2020، إضافة إلى ارتفاع التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء في مناطق ريفية ، وهذا يعنى أنه يوجد 35 مليون مواطن تحت خط الفقر أغلبهم بالريف ، منهم حوالى 7 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع ، كما ورد في بيانات وزارة التضامن حول إعانات برنامج تكافل وكرامة.
قانون تأجير المستشفيات جاء تنفيذا لفكرة طرحها السيسى بطريقة عشوائية في مؤتمر حكاية وطن منذ بضعة أشهر.
تقوم فكرة القانون الجديد على طرح المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص للاستثمار فيها، وهذا يعنى تحويلها إلى مؤسسات ربحية وليست خدمية، وبالتالي سوف يتم رفع أسعار جميع خدمات الرعاية الصحية، وهنا تنتشر التصريحات الحكومية بأن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ونظام العلاج على نفقة الدولة سوف يحمى الفقراء، ولكن الواقع هو أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مازالت متعثرة في 6 محافظات وهي المرحلة الأولى وبنسبة إنجاز 5 بالمئة فقط من عدد سكان مصر رغم مرور 6 سنوات على اصدار القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهذا يعنى وجود حالة من الفشل الواضح في الالتزام بالجدول الزمنى التشغيلي لتنفيذ القانون، ويعنى بالتالي غياب أية ضمانات حكومية لرعاية محدودي الدخل والفقراء صحيا، ومن ناحية أخرى فإن التأمين الصحي القديم الحالي والذى يغطي نسبة 58 بالمئة من الشعب قد أصدر لائحة جديدة في شهر أبريل 2024؛ رفعت أسعار 500 خدمة صحية مقدمة للمنتفعين وهم من فئة محدودي الدخل من أصحاب المعاشات والموظفين، وليس لديهم أية طاقة مالية للتعامل مع المستشفيات الحكومية بعد الخصخصة .
والمثير للريبة هو أن الفكرة الأساسية للقانون سبق وأن طرحها السيسي في جلسات مؤتمر "حكاية وطن" في بداية شهر أكتوبر 2023، وذلك عند تناوله فكرة الخصخصة؛ وكانت في اقتناعه بفشل الحكومة في الإدارة، وأن القطاع الخاص يمتلك قدرات ومهارات إدارية أفضل بكثير من الحكومة وبالتالي فإن منح المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص تحقق نتائج أفضل، ولكن تلك التصريحات تحمل في طياتها اعترافا صريحا بعدم مقدرة الحكومة على ضمان جودة الخدمات الصحية بتلك المستشفيات بعد منحها للقطاع الخاص من المستثمرين، لأن الرقابة والمتابعة لضمان الجودة من إحدى جوانب العملية الإدارية والتي سبق الإقرار بفشلها. إضافة إلى أن الحكومة مجرد منفذ وفقط لتلك التوجيهات من القيادة السياسية دون وجود أية رؤية أو استراتيجية أو حتى خطة مسبقة معلنة، ومن ناحية أخرى فإن القيادة السياسية أعلنت مرارا وتكرارا عدم الاقتناع بفكرة دراسات الجدوى، وبناء عليه فإنه لا توجد أية دراسات مجتمعية حقيقية لتأثير ذلك على عموم المواطنين خاصة الطبقات الفقير منهم.
القانون يشمل بنودا تهدد بكوارث خطيرة تضرب الرعاية الصحية وتهدد الأمن المجتمعي المصري من كافة جوانبه:
الكارثة الأولى تكمن في أن القانون ينص صراحة على وجوب احتفاظ المستثمر بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من القوى البشرية العاملة بالمستشفيات المؤجرة، وهذا يعني بالتبعية احتمالية طرد نسبة 75 بالمئة من الأطباء والتمريض والفنيين والاداريين والعمال إلى الشارع في بطالة حقيقية لتلك الكوادر المؤهلة والمدربة مهنيا وإداريا وصحيا؛ حيث لا توجد أية ضمانات أو بدائل حكومية موثقة قانونيا لمواجهتها. وهذا سوف يزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج، والغريب أن وزير الصحة خرج بعدها على إحدى الفضائيات الحكومية وأعلن التزام الحكومة بمراعاة ظروف تلك العمالة المحتمل طردها وأنه سوف يتم إعادة توزيعهم على منشآت حكومية أخرى للعمل بها، وهذا تصريح كارثي وغير واقعي ومن الصعب الثقة في جدواه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تنفيذه سوف يخل بالأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين من القوانين سيئة السمعة التي طالت الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية ويهدف إلى تسليع الصحة بصورة كاملة..والكارثة الصحية الثانية تبدو مخاوفها في أن الفانون يقر بالسماح باستقدام عمالة أجنبية من الخارج بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 بالمئة، وهنا تبرز أهمية مخاوف نقابة الأطباء من دخول أطباء إلى ميدان الخدمة الصحية في مصر وهم غير مؤهلين من جامعات معترف بها، خاصة وأن تصاريح مزاولة المهنة ليست من اختصاص نقابة الأطباء بعد إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري في يناير 2022، ولم يعد التسجيل بنقابة الأطباء شرطا؛ خاصة وأن وزير الصحة أعلن أمام البرلمان بأن توثيق كفاءة وخبرة الطبيب الأجنبي هي سوف تتم من خلال وزارة الصحة فقط، وهذا يعنى استبعاد نقابة الأطباء تماما عن دورها المهني والصحي حسب قانون المهن الطبية لعام 1969؛ والذى يعتبر ركيزة هامة من أجل ضمان صحة وسلامة الإجراءات الطبية المقدمة للمواطن المصري من ناحية، ولضمان جودة وكفاءة قدرات مقدمي الخدمة الطبية من ناحية أخرى.
وثالثة الأثافي؛ هي كارثة عدم تحديد نسبة واضحة بالقانون بخصوص حقوق المرضى في تلقى خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والعلاج المجاني في المستشفيات التي سوف يتم منحها للمستثمرين خاصة وأن تلك المستشفيات الحكومية التي سوف يتم تأجيرها للمستثمرين سوف تكون هي المكان الوحيد المتاح أمام المواطنين في جميع محافظات مصر على مدى فترة طويلة لأكثر من عشر سنوات حتى يتم استكمال نشر مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد والذى مازال متعثرا في مرحلته الأولى.
قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين من القوانين سيئة السمعة التي طالت الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية ويهدف إلى تسليع الصحة بصورة كاملة:
إن هذا القانون والذى تم تمريره في البرلمان بدون مناقشات مهنية ومجتمعية حقيقية ولمدة كافية ؛ يعتبر الحقلة الأخيرة في خصخصة المستشفيات الحكومية، والسعي نحو استكمال منظومة "تسليع الصحة"، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2018 بتطبيق قانون صدر عام 2010 خاص بالشراكة مع القطاع الخاص، ثم إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تتبع التأمين الصحي الجديد، وبعدها تم إصدار " وثيقة ملكية الدولة " وفيه يتم التخارج أو بيع الأصول الاستثمارية.
وأخيرا إصدار "قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين “؛ والذي يعني تخلي الدولة طواعية، وبصورة كاملة عن دورها في تطبيق دستور 2014، والذي ينص صراحة في "مادة 18 "على أنه " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»