لموظفي القطاع العام... هذا ما سيحصل يوم الإثنين بشأن الرواتب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة تم انجازها وستحوّل الى مصرف لبنان بعد غدٍ الاثنين، وذلك ليصار الى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد.
وأثنى الخليل على الجهد الكبير الذي بذله المديرون والعاملون على تحضيرات الرواتب، الذين عملوا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وطيلة اليوم السبت لإنجاز الاجراءات كافة بعد أن تمكن فريق المركز الالكتروني من النجاح في تجاوز الأعطال على الأنظمة الالكترونية التي أدت الى توقف العمل نهائيا في كافة المديريات على مدى اليومين المنصرمين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.