حفاظًا على المخزون السمكي .. منع الصيد بخليجي العقبة والسويس بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، القرار رقم 381 لسنة 2024، بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة بجنوب سيناء، ومنطقة الغردقة وجزرها والبحر الأحمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك للصالح العام، وحفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر.
وأكد القرار على منع كافة أنشطة الصيد " الحرفي، السياحي، الترفيهي"، مع تشديد الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، لما لها من تأثير سلبي كبير على المسطحات المائية.
وجرى إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، ومحضر الاجتماع الذي عقد في 19 مارس 2024 لتحديد فترات وقف الصيد لجميع الحرف بخليجي العقبة والسويس، ومنطقة الغردقة وجزرها.
وتضمن القرار منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة والغردقة بجزرها، لحرفة الجر لمدة 4 شهور بداية من 15 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع صيد الشانشولا اعتبارًا من 18 مايو المقبل حتى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت بمحافظة السويس اعتبارًا من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، و منع الفلايك الأوت بورد والمناصب بمحافظة السويس من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، وحرف السنار والحرف الأخرى والمناصب برأس غارب والغردقة، وجنوب سيناء، من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل.
كما تضمن منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر اعتبارًا من 1 يونيو حتى 10 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 16 يونيو المقبل حتى 22 سبتمبر المقبل، و والسنار والحرف الأخرى من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.
كما جرى منع صيد الجمبري منعًا باتًا بخليج السويس والعقبة، ومنطقة الغردقة وجزرها، اعتبارًا من 15 مايو حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع الصيد في بحرفة الشانشولا في المنطقة بين فنار أبو الدرج جنوبًا والسويس شمالًا، اعتبارًا من 20 يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.
وشدد القرار على توقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين، ومصادرة أدوات ومعدات الصيد التي توجد بحوزة المخالف لحساب الجهاز، وفي حالة العودة للمخالفة يجري توقفها لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء منع الصيد الثروة السمكية خليج السويس العقبة مایو المقبل حتى اعتبار ا من منع الصید
إقرأ أيضاً:
جدل حول صفقة تأجير سيارات بمكتب الصيد
زنقة 20 | متابعة
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتزايد احتجاجات المهنيين الذين يلوحون بالتصعيد، ظهرت مؤخرا وثائق تُبرز توقيع المكتب الوطني للصيد البحري صفقة تأجير سيارات طويلة الأمد بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنويا، دون خيار الشراء.
وحسب مصادر مؤكدة فإن ماثديثير الأنتباه هو ان الفائز بالصفقة هي الشركة نفسها التي فازت بصفقات سابقة، وتُعرف بأنها مملوكة لشخصية مقربة من دوائر النفوذ.
كما أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط هي “ستي ربات كارتور”، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المنافسة، خاصة وأن الشركة فازت “بالعرض الأكثر فائدة اقتصادياً” وسط غياب أي عروض منافسة.
ويأتي هذا المستجد في ظل تقرير سلبي أصدرته مفتشية وزارة الداخلية العام الماضي حول المكتب الوطني للصيد البحري، وتقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُعتقد أنه يشير إلى اختلالات وتدبير سلبي في القطاع.
وتحدثت مصادر من داخل القطاع تنتقد أداء الوزيرة زكية الدريوش التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية في المكتب الوطني، لكنها ترى أن التغييرات لم تتحقق حتى الآن، مما يفاقم أزمة القطاع ويزيد من استياء المهنيين.
يذكر ان الأوضاع في قطاع الصيد البحري بالمغرب تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل استمرار المشاكل البنيوية والادارية، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري وإمكانية إجراء إصلاحات فعالة تحقق الشفافية والحكامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي