متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟.. ونسبة الزيادة في المرتبات
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا رقم 212 لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
ويشمل القرار الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويبدأ تطبيقه رسميًا في يوليو 2025، وهو القرار الذي يحمل العديد من التساؤلات حول موعد تطبيقه، الفئات المستفيدة منه، ونسبة الزيادة في المرتبات التي سيحصل عليها الموظفون بعد الترقية.
ويبدأ تطبيق قرار الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث سيشمل القرار الموظفين في الوزارات، الأجهزة الحكومية، المصالح، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إذ يهدف القرار إلى تحسين أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الإنتاجية من خلال الترقية التي تضمن رفع الأجور.
ويسري القرار على الموظفين الذين يعملون في الوزارات والمصالح الحكومية، والذين يتبعون أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى ذلك سيشمل القرار العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشرط أن يلتزم الموظف بالشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ويستوفي معايير الترقية الخاصة بالمستوى الوظيفي الذي يشغله.
كيف يتم تحديد نسبة الزيادة في المرتبات؟وتم تحديد نسبة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون بعد الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليها هذه العلاوة، حيث سيتم احتساب العلاوة بنسبة 5% من أجر الموظف في 30 يونيو 2025، أيها أكبر، وبذلك يحصل الموظف على الزيادة التي تضمن تحسين مستواه المعيشي بشكل ملحوظ.
تفاصيل الزيادة في المرتبات بعد الترقيةومن المقرر أن يحصل الموظف المُرقى على علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليها، حسبما يكون أكبر، كما تم تحديد حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظف الذي شغل وظيفة معينة لمدة 3 سنوات على الأقل، بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك بالنسبة لبعض الفئات الوظيفية المحددة في القرار.
وتتم الترقية وفقًا للقرار لمن استوفى الشروط ولم يتوافر فيه مانع قانوني حتى 30 يونيو 2025، كما نص القرار على أن الترقية تعد وقتية ولن تُمنح للموظف إذا لم يتوافر فيه الشروط المذكورة حتى تاريخ 30 يونيو 2025، حتى إذا توافرت الشروط أو زال المانع بعد هذا التاريخ.
متى يمكن للموظفين الاستعلام عن أحقية الترقية؟ومن المقرر أن يُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة إلكترونية قريبا يمكن من خلالها للموظفين الاستعلام عن أحقية الترقية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، حيث ستكون هذه الخدمة مفتوحة للموظفين في جميع القطاعات الحكومية لتسهيل عملية متابعة الاستحقاق بشكل مباشر وشفاف.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الأجور الجديد
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية زيادة المرتبات يوليو 2025 جدول مرتبات يوليو 2025 ترقية الموظفين 2025 قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علاوة ترقية 5 مرتبات موظفي الحكومة موقع التنظيم والإدارة الزیادة فی المرتبات ترقیة الموظفین یولیو 2025 بنسبة 5 قرار ا
إقرأ أيضاً:
تصرف نبوي عظيم الأجر يجهله البعض .. أمين الإفتاء يكشف عنه| فيديو
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يُقابل الإساءة بالإحسان؛ يُؤجر أجرًا عظيمًا عند الله، لا حد له، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح- ردًا على سؤال من إحدى المتصلات- أن النبي ﷺ تحمّل الأذى بصبر عظيم، وضرب مثالًا بقوله لأهل مكة بعد الفتح: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وهي مرتبة أخلاقية رفيعة تدعو المسلمين إلى التسامح والعفو.
وأشار ربيع إلى أن العفو لا يعني بالضرورة العودة للمحبة، بل يكفي أن يمتنع الإنسان عن رد الأذى، وأن يعتزل ما يؤذيه دون أن يُسيء.
وأكد أن الله وعد من يعفو ويُصلح بأجر عظيم، فقال: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، وهذا الأجر لم يُحدد لعِظم قيمته عند الله.
التدخين حرام شرعا
في فتوى عن حكم التدخين، أكد الدكتور هشام ربيع أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا، موضحًا أن الحكم الشرعي هنا يأتي تابعًا لما قرره الأطباء، الذين أجمعوا على أن التدخين مضر بالصحة وقد يؤدي إلى الوفاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية: "نقول إنه حرام؛ بناء على كلام الأطباء، ويدخل فيه مش التدخين فقط، بل أي شيء يسبب ضررًا أو أذى للإنسان".
وواصل قائلًا: "بلاش ندخل في المسألة وكأنها عادية، حلال وحرام وكفى، بعض الناس يقول: 'حرام؟ خلاص، أهو إحنا بنشربه وبنحرقه'، وهذا فيه تنمر على الأحكام الشرعية، والتنمر على أحكام الشرع خطر جدًا".
وأشار إلى أن الحكم قد يتغير فقط إذا تغير توصيف الأطباء، قائلًا: "لو الأطباء قالوا قدام مثلًا إن التدخين لا يضر- وهذا مجرد افتراض جدلي-؛ يتغير حكم الشرع بناءً عليه".
وأكد أن المنظمات الصحية العالمية والأطباء أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك ضرر التدخين، مضيفًا: "حتى بيع وشراء السجائر والمتاجرة فيها يدخل تحت هذا الحكم".