لقاء في الظل.. ترامب يستقبل وزير الدفاع السعودي لبحث إيران وغزة والتطبيع
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقى، مساء الخميس، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض، في لقاء غير معلن رسميًا، حمل في طياته أبعادًا إقليمية حساسة، ورسائل متعددة الاتجاهات، في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة على خلفية الحرب في غزة، والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز"، فقد تناول اللقاء ملفات محورية أبرزها جهود خفض التصعيد مع إيران، وإمكانية الدفع باتجاه عودة التفاوض بين طهران وواشنطن، بدعم وساطة إقليمية تقودها السعودية، أو تشارك فيها ضمن ترتيبات أمنية جديدة يُعاد فيها رسم ملامح النفوذ في الخليج العربي.
كما ناقش الطرفان سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل استمرار المفاوضات المعقدة بشأن صفقة تبادل جديدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مقابل وقف إطلاق نار شامل، وسط جهود سعودية لإعادة تفعيل حضورها السياسي في ملف غزة.
السلام الإقليمي والتطبيع
المصادر أكدت أن جزءًا رئيسيًا من المحادثات تناول مستقبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهي الورقة التي تسعى إدارة ترامب إلى استخدامها كورقة رابحة في السياسة الخارجية، خصوصًا بعد اتفاقات "أبراهام" التي رعاها ترامب خلال ولايته الأولى.
Saudi defense minister secretly meets with Trump to discuss Iran de-escalation, Israel: sources https://t.co/r7kW1Ek29U — Fox News (@FoxNews) July 4, 2025
وبرغم أن الموقف السعودي الرسمي لا يزال يشترط خطوات تجاه إقامة دولة فلسطينية، فإن اللقاء يأتي في ظل ضغوط داخلية أمريكية وإسرائيلية لدفع المملكة نحو خطوات تطبيعية تدريجية، تبدأ بتعاون اقتصادي وأمني محدود، وصولًا إلى اعتراف دبلوماسي في مرحلة لاحقة.
ويبعث توقيت اللقاء برسائل إلى طهران، بأن الرياض مستعدة للمناورة على أكثر من طاولة تفاوض، مع الولايات المتحدة، سواء كانت في عهد بايدن أو ترامب، في إطار استراتيجية خفض التصعيد دون التخلي عن خيارات القوة.
ويتزامن هذا اللقاء مع تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية على غزة، واستمرار التحركات الإقليمية لإعادة ترتيب الأولويات الأمنية في الخليج، لا سيما بعد التفاهم السعودي الإيراني الذي رعته الصين. وهو ما يطرح تساؤلات حول شكل الدور السعودي القادم، وإذا ما كانت الرياض بصدد تغيير قواعد اللعبة، أو فقط المراهنة على تعدد أوراق النفوذ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية لقاء السعودية امريكا السعودية علاقات لقاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.