"أسطول الحرية" الداعم لغزة عالق في تركيا بعد حرمانه من علم الملاحة جراء ضغوط إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بقي « أسطول الحرية » الساعي للإبحار إلى غزة عالقا في تركيا السبت، بعد حرمانه من علم الملاحة نتيجة « ضغوط » إسرائيلية، بحسب المنظمين.
قالت اللجنة العليا لتحالف أسطول الحرية، إن سلطة تسجيل السفن الدولية في جمهورية « غينيا بيساو » قد سحبت علمها من اثنتين من سفن الأسطول، من بينها سفينة شحن محملة بأكثر من 5 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة في أعقاب ضغوط إسرائيلية مستمرة لمنع انطلاق الأسطول.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت طلبا غير معتاد لتفتيش سفينتهم الرئيسية، « أكدينيز »، رغم أن السفينة كانت قد اجتازت جميع التفتيشات المطلوبة سابقا، ومع ذلك سمحت اللجنة لفرق تفتيش مخصصة وصلت الخميس الماضي من دولة غينيا بيساو إلى إسطنبول للتفتيش، بهدف تأمين انطلاق الأسطول في موعده المحدد أمس الجمعة.
وعقد التحالف مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في ميدان السلطان أحمد بإسطنبول بحضور أعضاء التحالف والمئات من المتطوعين من منظمات المجتمع المدني المشاركين في أسطول الحرية، بهدف الحديث عن آخر المستجدات بشأن موعد انطلاق الأسطول.
وندد ائتلاف المنظمات غير الحكومية والجمعيات في بيان بـ »العقبات الإدارية » التي تمنع الأسطول من الإبحار بعد أن سحبت غينيا بيساو علمها، معتبرا أن الأخيرة « متواطئة » مع إسرائيل.
وأضاف البيان « أبلغ السجل الدولي للسفن في غينيا بيساو، في خطوة سياسية صريحة، ائتلاف أسطول الحرية أنه أزال علم غينيا بيساو عن اثنتين من سفن الأسطول، بما في ذلك سفينة الشحن المحملة بأكثر من 5000 طن من المساعدات الحيوية للفلسطينيين في غزة ».
وأشار الائتلاف إلى أنه « في رسالته التي تبلغنا بهذا الإلغاء، قدم السجل الدولي للسفن في غينيا بيساو عدة طلبات غير عادية (…) من بينها تأكيد وجهة السفن ومحطات التوقف المحتملة وميناء التفريغ »، و »طلب خطابا رسميا يوافق صراحة على نقل المساعدات الإنسانية وقائمة مفصلة للشحنة ».
وقال المنظمون إنه « في العادة » يكون مثل هذا التدقيق « متعلقا فقط بالسلامة والمعايير ذات الصلة للسفن التي ترفع علمها ولا يهتم بالوجهة أو خط سير الرحلة أو قوائم الشحن أو طبيعة الرحلة ».
وتابع الائتلاف « للأسف، تواطأت غينيا بيساو في المجاعة الإسرائيلية المتعمدة والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة ».
تزامنا مع إصدار البيان، عقد مؤتمر صحافي في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، بحضور المنظمين و280 متطوعا – نشطاء وحقوقيون ومحامون وأطباء – مستعدين للإبحار، وهتفوا « سنبحر » و »أعيدوا العلم » و »فلسطين حرة ».
ترسو السفن الثلاث التابعة للأسطول منذ أسبوع في ميناء توزلا بجنوب إسطنبول، وكانت تعتزم الإبحار الجمعة.
في عام 2010، تحولت رحلة « أسطول الحرية » السابق الذي أبحر من أنطاليا في جنوب تركيا، إلى كابوس، وأدت إلى قطيعة مع إسرائيل بعدما شن الجيش الإسرائيلي هجوما على السفينة « مافي مرمرة » المشاركة فيه، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 28 آخرين.
كلمات دلالية اسرائيل اسطول الحرية المساعدات غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل اسطول الحرية المساعدات غزة أسطول الحریة غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.