استدعاء مسؤولين ومنتخبين سابقين للمثول أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة.. فهل دقت ساعة النهاية؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش أمر باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، للمثول أمام قاضي التحقيق، وبينهم والي سابق لجهة مراكش آسفي أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الامتياز القضائي، وعمدة سابق لمراكش، ومديرين سابقين الأول جهوي والثاني إقليمي لمديرية الأملاك المخزنية، مدير جهوي سابق لمركز الاستثمار، مدير السابق للوكالة الحضرية، ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ووجهت للمعنيين جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”، كما تم استدعاء الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة “تلقى فائدة عقد”، ونائب عمدة سابق بتهم “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور” وبرلماني سابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، ومسير مجموعة شركات بـ“المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
المتابعة جاءت بناء على شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2018، بحيث تم الاستماع لرئيسها أول مرة في ماي من ذات السنة، ليدخل مرحلة بحث طويلة جدا امتدت لأكثر من 5 سنوات قبل توجيه الدعوات للمتهمين للإستماع إليهم بدورهم لكن من طرف قاضي التحقيق هذه المرة. شكاية الجمعية طالبت بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول، وبأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة” تقول الشكاية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تبدید أموال
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصنع الكحول.. موظف سابق يكشف استخدام الميثانول للربح والتهرب الضريبي
صراحة نيوز- كشف موظف سابق في مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية المتورط باستخدام مادة الميثانول السامة، أن سبب اللجوء لاستخدام هذه المادة يعود إلى محاولات للتهرب الضريبي.
وأوضح الموظف، في تصريحات صحفية، أن نظام الفوترة يتتبع الكحول المستورد، ما دفع المصنع إلى استخدام بدائل محلية تحتوي على الميثانول وإدخالها في خطوط الإنتاج. وبيّن أن ذلك مكّن المصنع من تحقيق أرباح أعلى، خاصة أن عملية التصنيع كانت تتم داخل خطوط إنتاج بدائية وغير منظمة، بحسب ما نقلته قناة “المملكة”.
وفي السياق القضائي، وجّه مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64، إضافة إلى جناية الشروع بالقتل وفق المادتين 326 و70 من القانون ذاته، بحق 12 متهماً، بحسب ما صرّح به رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات.
كما تم توجيه تهمة “التدخل بالقتل” في الجرائم ذاتها لـ13 متهماً آخرين، وفقاً للمواد القانونية ذات الصلة.
وتسلّمت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، ملف قضية التسمم الناتج عن تناول كحول الميثانول.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي