استدعاء مسؤولين ومنتخبين سابقين للمثول أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة.. فهل دقت ساعة النهاية؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش أمر باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، للمثول أمام قاضي التحقيق، وبينهم والي سابق لجهة مراكش آسفي أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الامتياز القضائي، وعمدة سابق لمراكش، ومديرين سابقين الأول جهوي والثاني إقليمي لمديرية الأملاك المخزنية، مدير جهوي سابق لمركز الاستثمار، مدير السابق للوكالة الحضرية، ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ووجهت للمعنيين جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”، كما تم استدعاء الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة “تلقى فائدة عقد”، ونائب عمدة سابق بتهم “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور” وبرلماني سابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، ومسير مجموعة شركات بـ“المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
المتابعة جاءت بناء على شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2018، بحيث تم الاستماع لرئيسها أول مرة في ماي من ذات السنة، ليدخل مرحلة بحث طويلة جدا امتدت لأكثر من 5 سنوات قبل توجيه الدعوات للمتهمين للإستماع إليهم بدورهم لكن من طرف قاضي التحقيق هذه المرة. شكاية الجمعية طالبت بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول، وبأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة” تقول الشكاية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تبدید أموال
إقرأ أيضاً:
الناصري يتشبث بمواجهة لطيفة رأفت و يتهم برلمانياً بـ”الزور”
زنقة 20 | الرباط
تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمة سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق.
و قررت المحكمة، تأجيل ملف محاكمة سعيد الناصيري ومن معه في ملف مايعرف بـ”اسكوبار الصحراء” إلى الجمعة 23 ماي الجاري.
سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، و النائب البرلماني السابق، تشبث بطلب استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت و البرلماني عبد الواحد شوقي لمواجهتهم داخل المحكمة.
طلب الناصري، رد عليه قاضي الجلسة علي الطرشي، بأن المحكمة ستحسم في الأمر في الوقت المناسب، ما يعني أن المداولة ستناقش الأمر و ستفصل في إمكانية استدعاء الشخصين المذكورين من عدمه.
امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، وصف المحاكمة بـ”الرائعة”، مؤكدا أن موكله كان يجيب المحكمة بالوثائق و الوقائع.
المسكيني، ذكر أن الناصري ذكر في المحاكمة شخصا بالإسم وهو نائب برلماني، واتهمه بتحريض الشهود على الادلاء بشهادة الزور.
و اضاف محامي الناصري، أن الأخير يملك إشهادا لأشخاص يؤكدون أن شخصان اتصلا بهما ودفعهما للإدلاء بـ”الزور”.