تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة وغادرته 13 سفينة، في حين وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 42 سفينة.
وأضاف المركز الإعلامي للهيئة في بيان صادر اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع العلامة بلغت 24951 طنا تشمل: 2000 طن صويا و4935 طن رمل صب و7247 طن كلينكر و6369 طن يوريا صب و4400 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45601 طن تشمل: 4661 طن قمح و9335 طن خردة و4503 أطنان حديد و700 طن مولاس و1100 طن خشب زان و11982 طن ذرة و7500 طن كسب صويا و300 طن سكر و2500 طن سلاج و3000 طن زيت طعام و20 طن بضائع متنوعة.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1483 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3354 حاوية مكافئة. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49948 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199949 طنا.
وغادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5034 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية والفيوم وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3647.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحاوي سفينة حاويات صوم الشاحنات الحاويات 13 سفينة خلال ال24 ساعة
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام