الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
رأت صحيفة "الأهرام" في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، أولويات الدولة المصرية التي تحكم مواقفها وتحركاتها بشأن حرب غزة.
وقالت الصحيفة تحت عنوان "أولويات الدولة المصرية في غزة"، إن الدولة المصرية يحكمها بجميع مؤسساتها مجموعة من الأولويات الرئيسية في حرب غزة، أبرزها السعي لإيقاف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بما يؤدي إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني بعد مرور أكثر من 200 يوم على اندلاع تلك الحرب، والتي أدت إلى سقوط شهداء فلسطينيين تجاوزوا 35 ألفا، والعدد مرشح للزيادة في حال استمرار تعثر جهود التهدئة التي تقوم بها القاهرة كفرصة أخيرة، الأمر الذي يستلزم تقديم تنازلات متبادلة بين الطرفين المتحاربين.
وأشارت إلى التحذير المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وسط تقارير عن قرب اجتياح برى إسرائيلي للمدينة، نظرًا لما قد يتمخض عنها كارثة إنسانية تضيف إلى المعاناة التي يعيشها قاطنو غزة دون استجابة سريعة وكافية من المجتمع الدولي، بل إن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة لإعاقة أي تدخل إنساني نظرًا لتصور لدى القيادة السياسية في إسرائيل بأن تزايد الضغوط الإنسانية على الفلسطينيين يدفع حركة حماس إلى تقديم تنازلات في ملف الأسرى، على الرغم من أن ذلك الاعتقاد ليس صائبًا.
وقالت إن مصر تعمل على منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء، على موقف مصر الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، كما أكد موقف مصر الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "لا يغيب عن التحرك المصري العمل على تحقيق الرؤية القائمة على أن حل الدولتين هو المدخل الرئيسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودائمًا تشير القيادة السياسية المصرية إلى ضرورة دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.