وليد عباس يترأس اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدى نواب رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.
في بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتى حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.
وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحاً وافياً حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلاً من الخارج، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية - الخدمية - اللوجستية -....)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس وحدة دعم المستثمرين المجتمعات العمرانية الفرص الاستثماریة بالمدن الجدیدة ولید عباس
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية