تركيا تبحث مع إكسون موبيل صفقة غاز مسال بالمليارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد أن تركيا تجري محادثات مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية للطاقة بشأن صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الشركة تقدر بمليارات الدولارات.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة مع الصحيفة إن تركيا -التي تستورد كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي تقريبا- تسعى إلى بناء "محفظة إمدادات جديدة" تجعلها أقل اعتمادا على أي شريك منفرد.
وأضاف أن الصفقة قيد البحث مع "إكسون موبيل" ستؤمّن لتركيا الحصول على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لفترة طويلة.
وأوضح بيرقدار أن الاتفاق يمكن أن يستمر لمدة 10 أعوام، وقال إن الشروط التجارية لصفقة "إكسون موبيل" لا تزال قيد المناقشة.
من جهتها، قالت "إكسون موبيل" للصحيفة إنها أجرت محادثات أولية مع الحكومة التركية بشأن فرص إمدادها بالغاز الطبيعي المسال.
ويأتي التقرير عن صفقة تركيا مع "إكسون موبيل" بينما تتراجع الصادرات الروسية إلى أوروبا في ظل تعزيز أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين لخفض وارداتها عبر خطوط الأنابيب الروسية على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وتراجعت الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 1.9% لتصل إلى 15.8 مليون طن في عام 2023، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن "إل إس إي جي".
ولا تملك تركيا مخزونا يذكر من النفط والغاز، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.
وفي فبراير/شباط الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.
وأكد أردوغان أن من أهم أولويات بلاده "تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار، وفي الشهر ذاته أعلن عن اكتشاف بلاده احتياطيات من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی إکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
إعلانوعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيليومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيليةوتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.
إعلانوقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر