آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نواب الإطار التنسيقي الولائي ، عن بدء حملة جمع تواقيع  لاعتبار السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي “شخص غير مرغوب به”، مؤكدين عزمهم مفاتحة الخارجية بهذا الشأن.وقال النائب عن الإطار فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من نواب التنسيقي، عقدوه في مبنى البرلمان ، “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة حيث  ما زال هناك الكثير من يريد ان يفرض إرادته على الشعب العراقي، ومؤخرا ما صدر يوم امس بعد تشريع قانون مكافحة البغاء مباشرة”،  مبينا أن “هذا القانون الذي ينسجم مع الفطرة والأخلاق والقيم وثوابت الشعب العراقي واصالته”.

وأضاف “ما خرجت من السفيرة الأمريكية هذا يمثل اعتداء وإساءة للمؤسسة التشريعية وللشعب العراقي، وايضا ما ما صدر بعض التفاهات وعلى ذلك نحن أمام مسؤولية تجاه هذه التصريحات وما يمثل استخفافا بارادة العراقيين”.وأضاف “نعم في الوقت الذي صمت الجميع أمام الانتهاكات ضد الانسانية بذبح اكثر من 130 الف شهيد من اهلنا في غزة وتهجير مليونين مواطن، وهذا الصمت مع الدعم الى العسكري والسياسي الأمريكي في مجلس الأمن يخرجون علينا ليطالبوا بحقوق الإنسان”، مضيفا “نقول ومن هذا المنطلق عليهم ان يراعوا حقوق الإنسان بعدم الانتهاكات ضد المتظاهرين من الطلبة الرافضين للجرائم الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية في فلسطين، وايضا نطالب الحكومة بتوجيه مذكرة لطرد واستبدال السفير الامريكية لتدخلها بالشأن العراقي”.من جهته قال النائب عن الإطار يوسف الكلابي ، إن أعضاء مجلس النواب جمعوا، اليوم، أكثر من 61 توقيعا لرفع مذكرة لمفاتحة الحكومة عن طريق وزارة الخارجية العراقية باعتبار السفيرة الامريكية شخص غير مرغوب فيه، والطلب باستبدالها”.وأضاف أن السفيرة تقوم “بأعمال خارج الوظيفة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وآخرها ما قامت بنشره يوم أمس”، معتبرا ذلك “اعتداء سافر على عمل مجلس النواب العراقي وتدخلا في تشريع قانون يعتبر حافظا للمبادئ والقيم والأخلاق الاسرة العراقية”. وتابع الكلابي قائلا، إن “ما قامت به السفيرة الامريكية وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس بعد تشريع القانون حافظ المبادئ، هو كاشف لعورة القيم الإنسانية التي كانوا يتغنون بها لتثبت انها عبارة عن حبر على ورق و أجندات يحاولون أن يطبقوها على دول العالم لذلك متى ما أرادوا”. ونشرت السفيرة الامريكية لدى بغداد، يوم السبت الماضي، بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.كما قالت إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي”، واعتبرت أن القانون “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق” وفق قولها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: السفیرة الامریکیة

إقرأ أيضاً:

أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور

كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.

بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.

ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.

والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.

مقالات مشابهة

  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
  • يونامي”قلقة”من مسيرات الحشد الشعبي تجاه الإقليم
  • نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • الخارجية الأمريكية:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد وإطاره الحاكم
  • قادة مسلمي الهند يطالبون حكومتهم بدعم فلسطين
  • السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد