سفيرة أمريكا تخالف القانون الدولي: خبير قانوني يطالب بطردها!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الينا رومانسكي، خالفت القانون الدولي بتدخلها في الشأن الداخلي للعراقي من خلال إبداء اعتراضها على قانون مكافحة البغاء.
مواد القانون الدولي التي خالفتها رومانسكي:
المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة: تنص هذه المواد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨: تنص هذه المادة على احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية.
حق العراق في طرد السفيرة:
أوضح التميمي أن العراق يحق له طرد السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.
المادة ٩ من اتفاقية فيينا:
تنص هذه المادة على أن “لكل دولة أن تعلن في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أي شخص من أفراد بعثة دولة أخرى شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تطلب منه مغادرة أراضيها”.
تصريحات التميمي:
“رومانسكي خالفت اتفاقية بلادها مع العراق، بتدخلها بالشأن الداخلي للعراق.”“ابداء السفيرة الاعتراض على قانون مكافحة البغاء يعد مخالفة للمواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨.”“يحق للعراق طرد السفيرة الامريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.”“اي بلد له الحق بطرد اي سفير ليس مرغوب به وفق المادة ٩ من اتفاقية فيينا”.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك