الفيتوري: يجب تفعيل قانون المصارف المعدل وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – طالب عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، بتفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”لكي تستقر قيمة الدينار الليبي بالنسبة للعملات الرئيسية الدولية، ولتتوفر السيولة النقدية في المصارف التجارية، وتتم السيطرة على معدل التضخم ومحاصرته في المستوى المقبول وتحقق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي الحقيقي ولكي تكون قرارات المصرف المركزي قرارات مقنعة ومقبولة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، لا بد من تفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته”.
وأوضح أن المادة 14 تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، مشيرا إلى أن المادة 16 تعطي مجلس الإدارة من دون غيره كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.
ونوه إلى أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه ، ومنها لجنة السياسة النقدية.
وبين أن مجلس الإدارة يحتاج إلى أشخاص متخصصين في السياسة النقدية يستشيرونهم في بعض الأمور المهمة، مبينًا أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة قد لا يكونوا متخصصين ، ومن ناحية أخرى يحتاج المصرف إلى متخصصين مستقلين ، أي من غير العاملين بالمصرف ، وهذا من شروط الحوكمة ليكون القرار يتميز بالنزاهة.
وأشار إلى أن وظيفة لجنة السياسة النقدية تقوم بدراسة المواضيع المعروضة عليها ويمكن لأي عضو فيها طرح موضوع مهم يتعلق بالأداء النقدي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تقترح حسب الوضع الاقتصادي مايجب تعديله أو استحداثه في أدوات السياسة النقدية،وتحال كل توصيات لجنة السياسة النقدية لمجلس الإدارة لاعتمادها والبت فيها.
وواصل الفيتوري :” للأسف كل ماسبق على الرغم من أنه تطبيق لنصوص قانونية إلا أنه غير موجود على أرض الواقع “.
وأضاف:” هذا هو الفرق بيننا وبين الأردن على سبيل المثال ، دولة لا نفط فيها ولا موارد أخرى مهمة يمكن الاعتماد عليها ، ولكنها دولة القانون والكفاءات التي تتولى الأمور ، ولذلك الدينار الأردني عملة مستقرة لم تتغير قيمتها مقابل الدولار ، ولا توجد بها مشكلة السيولة النقدية ولا المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الليبي”.
وختم الفيتوري حديثه :” بالإمكان أن يعيش المواطن الليبي معيشة أفضل مما هو فيه الآن وبنفس إمكاناته الحالية لو تم الالتزام بتطبيق القانون ،ولكن للأسف “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة مجلس الإدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
بدوره أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3، 6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4، 4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2، 4٪ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي