الفيتوري: يجب تفعيل قانون المصارف المعدل وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – طالب عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، بتفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”لكي تستقر قيمة الدينار الليبي بالنسبة للعملات الرئيسية الدولية، ولتتوفر السيولة النقدية في المصارف التجارية، وتتم السيطرة على معدل التضخم ومحاصرته في المستوى المقبول وتحقق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي الحقيقي ولكي تكون قرارات المصرف المركزي قرارات مقنعة ومقبولة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، لا بد من تفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته”.
وأوضح أن المادة 14 تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، مشيرا إلى أن المادة 16 تعطي مجلس الإدارة من دون غيره كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.
ونوه إلى أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه ، ومنها لجنة السياسة النقدية.
وبين أن مجلس الإدارة يحتاج إلى أشخاص متخصصين في السياسة النقدية يستشيرونهم في بعض الأمور المهمة، مبينًا أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة قد لا يكونوا متخصصين ، ومن ناحية أخرى يحتاج المصرف إلى متخصصين مستقلين ، أي من غير العاملين بالمصرف ، وهذا من شروط الحوكمة ليكون القرار يتميز بالنزاهة.
وأشار إلى أن وظيفة لجنة السياسة النقدية تقوم بدراسة المواضيع المعروضة عليها ويمكن لأي عضو فيها طرح موضوع مهم يتعلق بالأداء النقدي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تقترح حسب الوضع الاقتصادي مايجب تعديله أو استحداثه في أدوات السياسة النقدية،وتحال كل توصيات لجنة السياسة النقدية لمجلس الإدارة لاعتمادها والبت فيها.
وواصل الفيتوري :” للأسف كل ماسبق على الرغم من أنه تطبيق لنصوص قانونية إلا أنه غير موجود على أرض الواقع “.
وأضاف:” هذا هو الفرق بيننا وبين الأردن على سبيل المثال ، دولة لا نفط فيها ولا موارد أخرى مهمة يمكن الاعتماد عليها ، ولكنها دولة القانون والكفاءات التي تتولى الأمور ، ولذلك الدينار الأردني عملة مستقرة لم تتغير قيمتها مقابل الدولار ، ولا توجد بها مشكلة السيولة النقدية ولا المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الليبي”.
وختم الفيتوري حديثه :” بالإمكان أن يعيش المواطن الليبي معيشة أفضل مما هو فيه الآن وبنفس إمكاناته الحالية لو تم الالتزام بتطبيق القانون ،ولكن للأسف “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة مجلس الإدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة