صيرفة إسلامية: المنتجات المقترحة من طرف البنوك تتطابق مع مبادئ الشريعة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، كمال بوزيدي، بغرداية، أن كافة المنتجات المقترحة من طرف الشبابيك الموجهة للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك بالجزائر تتطابق مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأوضح ذات المتحدث الذي هو أيضا نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في ختام لقاء تحسيسي حول الصيرفة الإسلامية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى والمختص في الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال. أن هذا اللقاء هو فرصة لتنوير الحضور بمختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل الإسلامي. والذي يندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.
وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الشكل من التمويل للاقتصاد الوطني قد أتى أكله من خلال الشبابيك المفتوحة. على مستوى ستة بنوك عمومية وأربعة بنوك خاصة.
وأضاف أن هذا التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل دعامة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.
وبهذه المناسبة، دعا العديد من المشاركين إلى تعميم الفتاوى للتأكيد للزبائن على تطابق المنتجات المقترحة من البنوك مع تعاليم الإسلام في مختلف قطاعات الاستثمار خصوصا منها في المجال الفلاحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح