تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة المصرية عن خفض أسعار العديد من السلع الأساسية، علاوة على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وكفل قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، لمكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.

وتستعرض «البوابة نيوز» العلاقة بين البائع والمشتري وفقا لقانون حماية المستهلك:

نصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

- الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفًقا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.
 

- يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الاخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى.

-يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والايصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، .كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت .ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.

- يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه

- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلكيلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفًقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى
-يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى
- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

-يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
-يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

-يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.فإذا كان من شأن العيب الأضرار بصحة المستهلك أو المته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد الا بعد موافقة الجهاز

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة

يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .


وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .


وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.


ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر . 

ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .

طباعة شارك المشروعات المتوسطة الإقتصاد قانون المشروعات الصغيرة ترخيص قانون

مقالات مشابهة

  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • حماية المستهلك بريف دمشق تنفذ جولات رقابية وتضبط عدداً من المخالفات
  • إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • 5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة